باب صلاة المسافر
٢٦١
تارك لها مع إمكان الطهارة ؛ لأنه قادر على استباحة (۱) التيمم بالتوبة من معصيته .
والثانية : التيمم بتراب مغصوب إن قلنا : عزيمة صح، وإلا فوجهان(۲)
،
وجزم النووي في باب الآنية ، ومسح الخف من ( شرح المهذب » بالصحة . الثالثة (۳) : التيمم بتراب المسجد حرام ، صرح به في « شرح المهذب » ، فيتجه أن يتأتى (٤) فيه ما ذكرنا في المغصوب . الرابعة : العاصي بسفره لا يترخص فلا يقصر ، ولا يفطر ، [ ولا يجمع ](٥) ، ولا يتنفل على الراحلة ، ولا يترك الجمعة ، ولا يأكل الميتة ، ثلاثا، يمسح وفي مسح المقيم وجهان ، أصحهما : [ نعم ، والثاني : لا ] (٦) ؛ للتغليظ عليه كما يجوز له أكل الميتة قطعا ، فإن [زال عقله بسبب محرم لم تسقط عنه الصلاة ] ) ، وحكى الماوردي وغيره الخلاف المذكور في المقيم على معصية ونسب المنع إلى الإصطخري (۸) وهو غريب ، وقال ابن القاص والقفال وغيرهما :
У
ولا
(۱) وقعت في (ن ) و ( ق ) : « استباحات ) .
(۲) في ( ق ) : « فلاجهان »
(۳) في ( ق ) : ( الثانية ) .
(٤) في (ن ) : « يتأدى » .
(٥) من (ن).
(٦) ما بين المعقوفتين بياض في ( ن ) .
(۷) استدراك من قواعد الزركشي .
(۸) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى ، أبو سعيد الإصطخري شيخ الشافعية ببغداد، ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب، وكان ورعًا ،زاهدا ، ولي قضاء ،قم، وحسبة بغداد ، صنف كتابا في أدب القضاء ، وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة (۳۲۸هـ) ، راجع ترجمته في : «طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (٨٠/١- رقم ٥٥).
الجزء 1 — ص ٢٦١