باب القضاء
٤٤٧
الإمام الشافعي من غير اعتقاد في عين المسألة ، أما من يعتقده فالظاهر القطع بالمنقطع عنه إلا أن يعلمه الخصم فيجوز إن قلنا بجواز التقليد ، وهو الأصح فيمن لا يعتقد صواب ما انتقل عنه ، وله استجداد من وجه حكاه صاحب « التقريب » أن القضاء إنما ينفذ ظاهرًا على العوام ، أما المجتهد فلا ، لأنه ليس [ للغير أن (١) يتبعه ، فإذا كان لا ينفذ عليه [ ظاهرًا ] (۲) فباطنًا أولى .
فرع : إذا وقف على نفسه وحكم بصحته من يراه ونفذه شافعي فهل لهذا الواقف فيما بينه وبين الله تعالى بيع هذا الموقوف (۳) ويلغي الوقفية ، قاله ابن الصلاح في فتاويه
فرع كره من إمام الحرمين القصر من جانب الظاهرية، وأن أهل التحقيق لا يقيمون بخلافهم وزنًا، ولا يرون أهليتهم للاجتهاد، ولا يعتبرون وفاقهم وخلافهم ، وحكى ابن الصلاح منهم خلاف (٤) ، قال في النهاية » : وكل مسلك يختص به أهل ( الظاهر في القياسين فالحكم بسببه منقوض ، ونحوه قال أهل(٥) الأصول [ قال ](٦) القاضي [ أبو بكر ] (٧) : أنا (۸) لا أعدهم من علماء الأمة ولا أبالي بخلافهم ووفاقهم . قلت : وداود نفسه لا ينكر جلي القياس وإنما ينكر خفيه ، نعم ينكرهما
(۱) كلمتان غير واضحتين في (ن) و(ق). (۲) ساقطة من ( ن ) .
(۳) في ( ق ) : « فهل لهذا الواقف فيما بينه وبين
(٤) في (ن) و (ق): خلاف ) .
(٥) في (ن) و (ق) : (خير).
(٦) سقطت من ( ن ) .
(۷) من ( ق ) .
(۸) في (ن ) و ( ق ) : ألا ) .
الله مقال مع هذا الوقف » .
الجزء 2 — ص ٤٤٧