الجماعة ، فقال : اقطعوا سارق نصاب من حرز ، لاختص القطع به ، مع أن سببه أعم ، فدوران الحكم مع اللفظ عموما وخصوصا ، يدل على ما ذكرناه » .
ويقول البخاري (۲۳۷) : « وحجة العامة ، أن الاعتبار للفظ في كلام الشارع ، لأن التمسك به ، دون السبب ، واللفظ يقتضي العموم بإطلاقه فيجب إجراؤه على عمومه ... »
ويقول الفتوحي (۲۳۸) : « لأن عدول المجيب عما سئل عنه ، أو عدول المشار (۲۳۹) عما اقتضاه حال السبب ، الذي ورد العـام عليه عند ذكره بخصوصه ، إلى العموم ، دليل على إرادته، لأن الحجة في اللفظ ، وهو مقتضى
العموم
،
ونختم هذه النصوص المختارة ، المقررة لهذا الدليل بما قاله الأستاذ عبد الوهاب خلاف (٢٤٠) ، قال : « لأن الواجب على الناس اتباعه ، هو ما ورد به نص الشارع ، وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم، فيجب العمل بعمومه، ولا تعتبر خصوصيات السؤال ، أو الواقعة التي ورد النص بناء عليها ، لأن عدول الشارع في نص جوابه أو فتواه ، عن الخصوصيات ، إلى
التعبير بصيغة العموم، قرينة على عدم اعتباره تلك الخصوصيات » .
الدليل الثالث : لو كان ورود اللفظ العام على سبب خاص ، يسقط عمومه ،
(۲۳۷) كشف الأسرار ٥٨٦/٢ ، وانظر التفتازاني : التلويح ٦٣/١
(۲۳۸) شرح الكوكب المنير ص ١٥٨
(۲۳۹) هكذا في النسخة التي بين يدي ، ولم يتعرض لها التصويب بذكر ، ولعلها ( المستشار ) .
(٢٤٠) أصول الفقه
ص
۱۸۹
.
- ١٤٤ -
الجزء 3 — ص ١٤١