السبب عند الاصوليين 01-03 — الصفحة ٩٧٦

الجماعة ، فقال : اقطعوا سارق نصاب من حرز ، لاختص القطع به ، مع أن سببه أعم ، فدوران الحكم مع اللفظ عموما وخصوصا ، يدل على ما ذكرناه » . ويقول البخاري (۲۳۷) : « وحجة العامة ، أن الاعتبار للفظ في كلام الشارع ، لأن التمسك به ، دون السبب ، واللفظ يقتضي العموم بإطلاقه فيجب إجراؤه على عمومه ... » ويقول الفتوحي (۲۳۸) : « لأن عدول المجيب عما سئل عنه ، أو عدول المشار (۲۳۹) عما اقتضاه حال السبب ، الذي ورد العـام عليه عند ذكره بخصوصه ، إلى العموم ، دليل على إرادته، لأن الحجة في اللفظ ، وهو مقتضى العموم ، ونختم هذه النصوص المختارة ، المقررة لهذا الدليل بما قاله الأستاذ عبد الوهاب خلاف (٢٤٠) ، قال : « لأن الواجب على الناس اتباعه ، هو ما ورد به نص الشارع ، وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم، فيجب العمل بعمومه، ولا تعتبر خصوصيات السؤال ، أو الواقعة التي ورد النص بناء عليها ، لأن عدول الشارع في نص جوابه أو فتواه ، عن الخصوصيات ، إلى التعبير بصيغة العموم، قرينة على عدم اعتباره تلك الخصوصيات » . الدليل الثالث : لو كان ورود اللفظ العام على سبب خاص ، يسقط عمومه ، (۲۳۷) كشف الأسرار ٥٨٦/٢ ، وانظر التفتازاني : التلويح ٦٣/١ (۲۳۸) شرح الكوكب المنير ص ١٥٨ (۲۳۹) هكذا في النسخة التي بين يدي ، ولم يتعرض لها التصويب بذكر ، ولعلها ( المستشار ) . (٢٤٠) أصول الفقه ص ۱۸۹ . - ١٤٤ -
الجزء 3 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.