شرعا ، فإن تحصيل أسباب الواجب ، واجب ، كحز الرقبة في القتل ، وأسباب
الحرام حرام »
أصلا
وقال الجرجاني ( ٦ ) : « أجمعوا على أن تحصيل أسباب الواجب واجب وأسباب الحرام حرام » . وقال بعد أن ذكر انعقاد الإجماع على وجوب تحصيل السبب : إن ذلك ( ۷ ) « لدليل خارجي ، وهو أن الوجوب لا يتعلق بالمسببات ، لعدم تعلق القدرة بها، أما مع عدم الأسباب ، فلامتناعها ، وأما معها ، فلكونها حينئذ لازمة ، لا يمكن تركها بوجه ، فإذا ورد أمر متعلقا ظاهرا بمسبب ، فهو في الحقيقة متعلق بالسبب ، فهو الواجب حقيقة ، وإن كان وسيلة ظاهرا ، فلذلك أجمعوا على وجوب تحصيل أسباب الواجب
لا
أمثلة هذا النوع صيغة العتق الواجب من كفارة ونحوها ، فإنها سبب ومن
للعتق ، وهي مقدورة للمكلف ، ويتوقف وجود العتق في الخارج عليها ، فإذا كان العتق واجبا ، فهي واجبة ، وكذلك النظر المحصل للعلم الواجب ، فإنه سبب الحصول العلم ، وهو مقدور للمكلف ، ويتوقف وجود العلم في الخارج عليه ، فإذا كان العلم واجبا ، فالنظر المحصل له واجب ( ۸ ) .
(٦)
حاشيته على شرح العضد ١ / ٢٤٧ والجرجاني ، هو علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني ، من كبار العلماء بالعربية ، ولد سنة ٧٤٠ هـ في طاغو ( قرب استراباد ) ودرس في شيراز ، ولما دخلها تيمور سنة ٧٨٩ هـ ، فر الجرجاني إلى سمرقند ، ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور ، فأقام إلى أن توفي فيها سنة ٨١٦ هـ له نحو خمسين مصنفا ، منها التعريفات ، وشرح مواقف الإيجي ، والحواشي على المطول للتفتازاني ، وحاشية على شرح القاضي العضد على مختصر المنتهى
( الفوائد البهية ص
. ( ۲۱
(۷)
33
(۸)
۱۲۵
- ۱۳۷ ، الأعلام ٥ / ١٥٩ ١٦٠ ، الفتح المبين ٢ / ٢٠ -
حاشيته على شرح العضد ١ / ٢٤٧
ينظر في هذه الأمثلة : الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ۱۱۲ ، الخضري : أصول الفقه
٥٥٠ ، الزحيلي : الوسيط ص
- ۲۳ -
الجزء 3 — ص ٢٠