على انعقادها علة، فلما تقدم الشرط على العلة أشبه السبب الحقيقي، من حيث
إن تقدم وجوده لا يخلو عن معنى الإفضاء إلى الحكم بواسطة وجود العلة
كالسبب الحقيقي، ومن أجل هذا سمي شرطا له حكم الأسباب
.
ولهذا يقول البخاري (۳۳) : ... فالسبب الحقيقي مما يتقدم على العلة، لأن ما هو مفض إلى الشيء ووسيلة إليه لابد من أن يكون سابقا عليه، والشرط الحقيقي المحض، يتأخر وجوده عن وجود صورة العلة، وإن كان يتقدم على انعقادها علة، كما في تعليق الطلاق فإن قوله أنت طالق ، أو أنت حر، هو الذي ينعقد علة عند وجود الشرط، ووجودها تكلما سابق على وجود الشرط ، ولا يقال : الشرط كما يكون متأخرا عن وجود صورة العلة، قد يكون متقدما عليه ( أي على صورة العلة كالإشهاد في النكاح، فإنه متقدم على العلة، وهي الإيجاب والقبول، صورة ومعنى لأنا نقول: نحن لا ننكر تقدم الشرط على صورة العلة ولكنا نقول : إذا تقدم لم يتمحض شرطا بل كان شرطا مشابها بالسبب، من حيث إن تقدم وجوده لا يخلو عن معنى الإفضاء إلى الحكم بواسطة وجود العلة كالسبب الحقيقي، ألا ترى أن العلة لو وجدت بعد وجوده، لا يتوقف انعقادها على شيء، فكان وجوده سابقا، وسيلة إلى حصول الحكم بواسطة العلة، فثبت أن فيه معنى السبب، بخلاف ما إذا تأخر وجوده عن صورة العلة، فإن انعقاد العلة بعد وجود صورتها متوقف عليه فلذلك تمحض شرطا»
وقد اقتنص ابن ملك (٣٤) من معنى هذا النص ، ومن عباراته في بعض
الحالات، ما يدل على المطلوب
(۳۳) كشف الأسرار ٤ / ١٣٣٢ - ١٣٣٣
(٣٤) شرح المنار ٢ / ٩٢٣ - ٩٢٤
- 102 -
الجزء 2 — ص ١٥١