قبل وجود السبب مضافاً إلى السبب ، باعتبار أنه نفي الحكم قبل وجوده ، بل انعدم لانعدام سببه
أما الشرط فمغير للحكم بعد وجود سببه ، فكان مانعاً من ثبوت الحكم قبل وجوده ، كما يكون مثبتاً وجود الحكم عند وجوده ( ١٤١ )
الأمر السادس : وذكر بعضهم فرقاً بينهما بناء على جواز تعدد الأسباب لمسبب واحد ، فقال : إن عدم السبب ، ليس مانعاً من وجود المسبب ، لجواز وجوده بسبب آخر .
أما الشرط فإن عدمه ، مانع من وجود المشروط ( ١٤٢ ) .
فوجود الحيض سبب في تحريم الوطء ، وعدم هذا السبب ليس مانعاً مانعاً من وجود هذا المسبب ، لجواز وجود سبب آخر يثبت به ، كالإحرام ، أو الصوم
الواجب
وكخروج شيء من فرج ، فإنه سبب في نقض الطهارة ، وعدم هذا السبب ، ليس مانعاً من وجود هذا المسبب ، لجواز وجود سبب آخر يثبت به ، ، كزوال
عقل ، أو مس فرج .
أما الطهارة ، فشرط فى صحة الصلاة ، وعدم هذا الشرط ، مانع من وجود
هذا المشروط .
والإحصان ، شرط في وجوب الرجم ، وعدم هذا الشرط مانع من وجود هذا
المشروط .
(١٤١) السرخسي : أصول الفقه ١ / ٢٦١ (١٤٢) الفناري : فصول البدايع ١ / ٢٥١
- 0^-
الجزء 2 — ص ٥٥