السبب عند الاصوليين 01-03 — الصفحة ٣٦٦

حيث قال ( ۷ ) : « وينقسم من ناحية ترتب الحكم التكليفي عليه وعدم ترتبه إلى قسمين : الأول: سبب يترتب عليه حكم تكليفى .. الثاني: سبب لا يترتب . عليه حكم تكليفي (( وبعضهم جعل المقسم كون الحكم شرعياً تكليفياً أخروياً أو شرعياً دنيوياً، كالأستاذ عباس حمادة حيث قال ( ۸ ) : « يأتي هذا على وجهين : : أحدهما : سبب لحكم شرعي تكليفي أخروي ... الوجه الثاني : سبب يترتب عليه حكم شرعي دنيوي ( ۹ ) ) . بل إن بعضهم ، ضرب صفحاً عن المقسم ، كالأستاذ عبدالوهاب خلاف ، والدكتور الزحيلي ، فقد قال الأستاذ خلاف ( ۱۰ ) : « قد يكون السبب سبباً لحكم تكليفي ... وقد يكون السبب سبباً لإثبات ملك أو حل أو إزالتهما » وتابعه الزحيلي في ذلك معنى ونصاً( ۱۱ ) . (۷) مباحث الحكم ص ۱۳۸ (۸) أصول الفقه ص ۳۲۱ (۹) وهذا تقسيم غريب ، لا يظهر فيه التقابل المفروض في الأقسام ، فإن الحكم الشرعي الدنيوي . يشمل الحكم التكليفي والوضعي، والحكم التكليفي تتنوع آثاره إلى أخروية ودنيوية . فلو قسمه إلى سبب لحكم أخروي، وآخر دنيوي ، لكان سائغا إلى حد ما ، ولكن الرغبة في الإتيان بشيء جديد ، هي السبب في عدم الدقة (١٠) أصول الفقه ص ۱۱۷ (11) الوسيط في أصول الفقه ص ۹۹ - ۳۷۰
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.