حيث قال ( ۷ ) : « وينقسم من ناحية ترتب الحكم التكليفي عليه وعدم ترتبه إلى قسمين : الأول: سبب يترتب عليه حكم تكليفى .. الثاني: سبب لا يترتب .
عليه حكم تكليفي
((
وبعضهم جعل المقسم كون الحكم شرعياً تكليفياً أخروياً أو شرعياً دنيوياً، كالأستاذ عباس حمادة حيث قال ( ۸ ) : « يأتي هذا على وجهين : : أحدهما : سبب لحكم شرعي تكليفي أخروي ... الوجه الثاني : سبب يترتب عليه حكم شرعي دنيوي ( ۹ ) ) .
بل إن بعضهم ، ضرب صفحاً عن المقسم ، كالأستاذ عبدالوهاب خلاف ، والدكتور الزحيلي ، فقد قال الأستاذ خلاف ( ۱۰ ) : « قد يكون السبب سبباً لحكم تكليفي ... وقد يكون السبب سبباً لإثبات ملك أو حل أو إزالتهما » وتابعه الزحيلي في ذلك معنى ونصاً( ۱۱ ) .
(۷) مباحث الحكم ص ۱۳۸
(۸) أصول الفقه
ص
۳۲۱
(۹) وهذا تقسيم غريب ، لا يظهر فيه التقابل المفروض في الأقسام ، فإن الحكم الشرعي الدنيوي . يشمل الحكم التكليفي والوضعي، والحكم التكليفي تتنوع آثاره إلى أخروية ودنيوية . فلو قسمه إلى سبب لحكم أخروي، وآخر دنيوي ، لكان سائغا إلى حد ما ، ولكن الرغبة في
الإتيان بشيء جديد ، هي السبب في عدم الدقة
(١٠) أصول الفقه
ص
۱۱۷
(11) الوسيط في أصول الفقه
ص
۹۹
- ۳۷۰
الجزء 1 — ص ٣٦٦