وهذا التعريف بإطلاقه، شامل للوصف المناسب للحكم مناسبة ظاهرة كما مثلنا ، ولما لم تظهر مناسبته كالزوال لوجوب صلاة الظهر . وقد اعترض على
هذا التعريف بما يأتي
:
١ - أنه غير مانع ، لدخول العلامة فيه كالأذان ، إذ أنها معرفة . وأجيب عنه بالمنع ، ذلك أن العلامة تعرف الوقت ، أو مطلق الحكم من حيث هو ، بخلاف
العلة فإنها إنما تعرف حكم الأصل من حيث هو حكم الأصل ( ١٦ ) والأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى العلل ، كالملك إلى الشراء ، والقصاص إلى القتل ، وليست الأحكام مضافة إلى العلامات ( ۱۷ ) ، ومن هنا يتبين الفرق بين العلة والعلامة، وعدم دخول الثانية في التعريف
٢ - أن العلة اذا كانت مستنبطة من حكم الأصل ، فإنها تكون متفرعة عنه ، فالعلم بها متأخر عنه ، فإذا قلنا : إنها مجرد علامة فلا يخلو إما أن نقول : إنها ليست داخلة في هذا التعريف ضرورة تأخر العلم بها ، فيكون التعريف غير جامع ، أو نقول : إنها داخلة فيه ، وحينئذ يلزم الدور ، ذلك أنها من حيث كونها مستنبطة من حكم الأصل تكون متفرعة عنه ، ومن حيث إنها أمارة مجردة ، ولا فائدة للأمارة سوى تعريف الحكم، كان الحكم متفرعاً عنها وهو دور ( ١٨ ) .
وأجيب عن ذلك بالمنع ، إذ أن المراد بالحكم في التعريف هو حكم الفرع ، لأنه هو الثمرة المقصودة من القياس ، و « أل » فى الحكم ليست للاستغراق ، حتى يكون الحكم شاملاً لحكم الأصل وحكم الفرع ، بل هي للعهد الذهني ،
(١٦) الفناري : فصول البدايع ٢ / ٢٩٧
(۱۷) صدر الشريعة ، التوضيح ٢ / ٦٢
4
(۱۸) التفتازاني : التلويح ٢ / ٦٢ ، البخاري : كشف الأسرار ٣ / ١٠٦٤ الأسنوي : شرحه على المنهاج ٣ / ٤٥ - ٤٦ ، الفناري : فصول البدايع ۲ / ۲۹۷ ، أبو النور زهير : أصول
الفقه : ٤ / ٦٤ .
- ١٤٧ -
الجزء 1 — ص ١٤٣