) مع وروده ( أي الولد للفراش ) فى وليدة زمعة ( وكانت أمة موطوءة له » .
ويقول الجلال المحلي ( ٣٥٩ ) : « كما لزم من قول أبي حنيفة أن ولد الأمة المستفرشة ، لا يلحق سيدها ، مالم يقربه ، نظرا إلى أن الأصل في اللحاق الإقرار ، إخراجه من حديث الصحيحين وغيرهما ( الولد للفراش ( الوارد في ابن أمة زمعة ، المختصم فيه عبده بن زمعة وسعد بن أبي وقاص ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( هو لك ياعبد بن زمعة ) ، وفي رواية أبي داود : ( هُوَ أخُوكَ يَا عَبْدُ) (٣٦٠) » ..
ويقول ابن اللحام ( ٣٦١ ) : « وعند أبي حنيفة ، لاتصير الأمة فراشا ، حتى يقر بولدها ، فإذا أقر به صارت فراشا ، ولحقه أولاده بعد ذلك ، فأخرج
السبب »
ويقول الحسين ابن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد ( ٣٦٢ ) : والحق أن أبا حنيفة يقول : إنما ثبت فراش وليدة زمعة بالدعوة ، ولا تكون الأمة مستفرشة إلا بها ، لا بالوطء وحده ... ويؤيد هذا التأويل ، أنه جاء في بعض الروايات أن عبد بن زمعة قال : ولد على فراش أبي أقر به أبي ( ٣٦٣ )
والله أعلم »
(٣٥٩) شرح جمع الجوامع ٢ / ٧٥
(٣٦٠) انظر في رواية أبي داود : ابن تيمية : منتقى الأخبار ٦ / ٣١٣
(٣٦١) القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٣
(٣٦٢) هداية العقول ۲ / ۲۲۳
(٣٦٣) لم أجد رواية تنص على الإقرار به، وإنما ذكر العلماء الإقرار به احتمالا ، انظر ابن حجر :
فتح الباري ١٢ / ٣٣ وما بعدها .
- ۱۷۵ -
الجزء 3 — ص ١٧٢