أخبارهم) ، (۱) وهذا أيضا يوجب أن من لم يلق المعصوم منا (۲) لا يعرف صحة وجود البلدان النائية، وكون الأمم السالفة .
ويجب عليه أن يقول : إن من لم يلق المعصوم فلا حجة عليه في شيء من أمر الدين . فإن قال : لما جاز على كل واحد من ليس بمعصوم الغلط والكذب، جاز ذلك على
جماعتهم في خبرهم .
فإن الجواب عن هذا قد تقدم القول فيه على من نفي صحة الأخبار رأسا ،
فأغنى عن إعادته .
(۱) في الأصل بأخبارهم». (۲) في الأصل زيادة الأن ..
الجزء 3 — ص ٥٩