الفصول في الأصول - الجصاص - ت النشمى 1-4 — الصفحة ٥٧٧

عن المتروك في أوله ، ولو كان الوجوب قد تعلق به لما كان له ذلك لأن (۱) ما (كان) (٢) له تركه (انصرف) (۳) عنه لا إلى بدل منه فليس بفرض . ) (٤) فإن (٥) قال قائل : فهذا يدل على أن المفعول في أول الوقت نفل ، لأنه قد كان له تركه لا إلى بدل . قيل (لــه) (۱) : لا يجب ذلك لأن أحد الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين إذا تركه (7) انصرف عنه لا إلى بدل منه (۸) ، لأن بعضها ليس ببدل عن بعض، وأيها فعل مع ذلك كان فرضا ولم يكن نفلا وكذلك تارك الصلاة في أول الوقت إلى آخره وإن كان تاركا لها لا إلى بدل منها (1) فليس) يمنع ذلك أن يكون متى فعلها تعلق فيها حكم الوجوب بالفعل. ويدل على أن المفعول في أول الوقت ليس بنفل قول النبي صلى الله عليه وسلم «أول وقت الظهر إذا • (۱۱) زالت الشمس . فإن قيل : إنما أراد (به) وقت النفل الذي يمنع وجوب الظهر. (۱) في ح «لأنها» متصلة (۲) لم ترد هذه الزيادة في د (4) لم ترد هذه الزيادة في د. (۱۲) (٤) لم ترد هذه الزيادة في ح وابدلها بـ «بعد صرفا» (٥) لم ترد هذه الزيادة في ح (٦) لم ترد هذه الزيادة في ح . (۷) لفظ ح «ترك» · (۸) في د «فيه» + (۹) في د «فيها» (۱۰) في ح «ليس» (۱۱) اخرج الترمذي هذا الحديث بلفظ «إن وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وان أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الافق، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الافق وآخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس» تحفة الاحوذي كتاب المواقيت باب ۱ (۲۷۸/۱) وفي مسند احمد بلفظ وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ٢/ ٢٢٣ (۱۲) لم ترد هذه الزيادة في ح . • - ۱۲۹ -
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.