فصل
فيما احتج به مبطلو القياس من جهة) (۱) ظاهر الكتاب بقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (۲) فزعموا أن استعمال القياس واجتهاد الرأي تقدم بين يدي الله ورسوله ، وقوله تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام (۳) قالوا : من حرم أو حلل بغير نص فقد شمله حكم هذه الآية، وبقوله تعالى : «ما فرطنا في الكتاب من شيء» (٤) وبقوله تعالى : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» (٥) وبقوله عز وجل : ولا تقف ما ليس لك به علم» (٦) وبقوله تعالى : (وأن(۷) تقولوا على الله ما لا تعلمون» . (۸) والقياس الشرعي لا يفضي بقائسه الى حقيقة العلم، فهذا باطل.
الجواب وبالله التوفيق : إن قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا دلالة فيه على نفي القياس، لأن حكم الله تعالى مستدرك من وجهين نص، أو دلالة، والقائسون إنما تبعوا الدلائل عند عدم النص، فإذا كان الله تعالى هو المتولي لنصب الدلائل على
أحكامه، فليس متبع الدليل متقدما بين يدي الله ورسوله، ويُقلَبُ هذا عليهم . فيقال لهم ما أنكرتم أن يكون نفي القياس تقدما بين يدي الله ورسوله ، لأن الله
تعالى لم ينص على نفي القياس.
(1) لم ترد هذه الزيادة في ح .
(۲) سورة الحجرات : آية 1
(۳) سورة النحل : آية ١١٦
(4) سورة الانعام: آية ٣٨
(٥) سورة الاعراف : آية ٣
(٦) سورة الاسراء : آية ٣٦ (۷) في النسختين «ولا» وهو خطأ.
(۸) سورة البقرة آية ١٦٩
-AI-
الجزء 4 — ص ٨١