إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت العربي - ط المرقب 01-02 — الصفحة ٩٧٠

970 مباحث الاجتهاد والتقليد [وجب] (1) أن يكون ذلك البعض آثماً لعلمه بالحق وخلافه له . وإن كان بعض الأمة من العلماء مصيباً لذلك الدليل القاطع علـى الحق : وجب لا محالة علمه به وتمييزه من الخطأ وأن يقطع بصحة مذهبه و تخطئة مخالفه ، كما (2) ذلك في مخالفة دليل التوحيد والنبوة . والجواب أن يقال لهم : لم قلتم إنه إذا كان الحق في واحد وجب على الباري - تعالى - أن يجعل لنا عليه دليلاً قاطعاً ، وأن يكلفنا إصابته وما أنكرتم أن يكون الحق في واحد ثم لا يجعل لنا عليه دليلاً قاطعاً وإنما يجعل لنا دليلاً يؤدي إلى غلبة الظن ، كما أن الحق في الحكم بشهادة العدل، وإن لم يجعل [لنا (3) على معرفة ذلك دليلاً قاطعاً ؟ وكما أن القبلة مكة وأن لم يجعل لنا ـ في الغيم ـ عليها دليلاً هي قاطعاً ؟ وجواب آخر : وهو أن ممن يقول إن الحق في واحد من يقطع على أن الحق عنده ، وأن مخالفه ـ في ذلك ـ غير مصيب . فإن قالوا : لو كان يقطع بتخطئة مخالفه : لوجب أن يحكم بتفسيقه وتأثيمه كما يقطع على تأثيم المخالف في أصول الديانات فالجواب : أن التأثيم والتفسيق حكم شرعي ولا يجب أن نثبته إلا بدليل فما دليلكم على ثبوته ؟ وَلَيْسَ يجب إذا فسقنا وضللنا المخطئ أصول الديانات : أن نفسق المخطئ في فروعها ، ألا ترى أننا (1) هذه اللفظة ساقطة من جميع النسخ . وقد أثبتناها من عندنا لتصحيح العبارة . (2) في م : يوجب . (3) ساقطة من : م .
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.