892
القسم الثاني : معقول الأصل
الأدلة لا تكون إلا حقيقة ، والكتاب والأخبار يدخلها المجاز . وتبطل (1) بالاسم إذا نص صاحب الشرع على تعليق الحكم به .
فبطل ما قالوه .
فصل
قياس التسوية عندنا
صحيح
. وقد أنكر صحته قوم من المتفقهة(2) .
والدليل على ما نقوله : أن كل أمر جاز أن يثبت به الحكم من جهة النطق : جاز أن يثبت به الحكم من جهة الاستباط ، ولما جاز أن يقول صاحب الشرع : سووا في الطهارات بين الجامد والمائع في النية ، فما اعتبرتم النية في جامده فاعتبروها في مائعه ، وما لم تعتبروا النية في جامده ، فلا تعتبروها في مائعه : جاز - أيضاً - أن يقال : [الوضوء (3) أحد نوعي الطهارة فوجب أن يستوي مائعها وجامدها في اعتبار النية كغسل النجاسة ، فيسوي بينهما في باب النية من جهة القياس والاستنباط (4) .
احتج من منع ذلك : بأن هذا قياس الشيء على ضده ، واستنباط الحكم مما يخالفه ، وإنما يقاس الشيء على مثله ، ويستفاد الحكم من نظيره . والجواب : أن هذا غلط لأن هذا الحكم هاهنا : هو التسوية بين الجامد والمائع في اعتبار النية ، لا إسقاط (5) النية في أحدهما وإثباتها في
(1) في م : ويبطل . (2) نسبه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة : (ص/ 505) واللمع : (ص / 65) إلى بعض أصحاب الشافعي . وانظر الإبهاج : (3/ 83) والإحكام : (3 / 114) .
(3) هذه اللفظة ساقطة من جميع النسخ ، وقد أثبتناها من التبصرة (ص/ 505 ) . (4) فتجب النية في الوضوء قياساً على التيمم ، كما لا تجب النية في إزالة النجاسة بالمائع
والجامد .
(5) في م : لإسقاطه .
ص ٨٩٢