إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت العربي - ط المرقب 01-02 — الصفحة ٨٥٥

النوع الرابع : معنى الخطاب وهو القياس 855 ومما يدل على ذلك قول أبي بكر ـ ه ـ : « أَقُولُ فِي الْكَلَالَةِ برَأْبِي ، فَإِنْ يَكُنْ صَوَاباً فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأَ : فَمِنِّي » . ومثله قـول عمر ، وابن مسعود ، فبينوا : أن من الرأي صوابا هو منسوب إلى الله [لأنه](1) هو الذي أمر به ومنه خطأ ومخالفنا يقول : إن جميع الرأي وقول عمر : « إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ» : محمول على هذا (2) لأنـه قد روي عنه مثل قول أبي بكر ، واشتهر عنه القول بالرأي بحيث لا يمكن جحده ولا إنكاره ، ويحتمل أن يريد عمر بالرأي الذي حذر منه : الرأي المخالف للنصوص ، ولذلك قال : « أَعْيَتْهُمُ السُّنَنُ أَنْ يَحْفَظُوهَا ونحن نقول : أنه لا رأي لمن لا يحفظ السنن ، ويجوز أن يقول ذلك على سبيل الضبط لهذا الباب والتحرز (3) فيـه لئلا يقول كل واحد برأيه من غير اجتهاد ولا تمثيل صحيح ، كما نهى عن رواية الحديث ، فقال : « أَقِلُوا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ فِيهِ ) (4) . وكان يأمر بذلك عبد الله بن مسعود بن مسعود ـ على حفظه ، أَحْلَلْتُمْ وضبطه - حفظاً لهذا الباب ، ومنعاً من التهافت فيه (5) . وقول ابن مسعود : « [إِنَّكُمْ) () إِنْ عَمِلْتُمْ فِي دِينَكُمْ بِالرَّةْ كَثِيراً مِمَّا حَرَّمَ الله ، أراد به النهى عن العمل بالرأي مع وجود النص ، ولذلك قال : حَرَّمَ الله فأثبت في ذلك حكما الله بالتحريم ، وبين « (1) ساقطة من : س . و کا (2) في س : على هذه الآية وهو تصحيف (3) في س : والتجوز . (4) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم : 2 / 120) عن قرضه بن كعب (5) في ق ، م : به وهو خطأ . (6) ساقطة من : ق ، م . هذا
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.