النوع الرابع : معنى الخطاب وهو القياس
855
ومما يدل على ذلك قول أبي بكر ـ ه ـ : « أَقُولُ فِي الْكَلَالَةِ برَأْبِي ، فَإِنْ يَكُنْ صَوَاباً فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأَ : فَمِنِّي » . ومثله قـول عمر ، وابن مسعود ، فبينوا : أن من الرأي صوابا هو منسوب إلى الله [لأنه](1) هو الذي أمر به ومنه خطأ ومخالفنا يقول : إن جميع الرأي
وقول عمر : « إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ» : محمول على هذا (2) لأنـه قد روي عنه مثل قول أبي بكر ، واشتهر عنه القول بالرأي بحيث لا يمكن جحده ولا إنكاره ، ويحتمل أن يريد عمر بالرأي الذي حذر منه : الرأي المخالف للنصوص ، ولذلك قال : « أَعْيَتْهُمُ السُّنَنُ أَنْ يَحْفَظُوهَا ونحن نقول : أنه لا رأي لمن لا يحفظ السنن ، ويجوز أن يقول ذلك على سبيل الضبط لهذا الباب والتحرز (3) فيـه لئلا يقول كل واحد برأيه من غير اجتهاد ولا تمثيل صحيح ، كما نهى عن رواية الحديث ، فقال : « أَقِلُوا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ فِيهِ ) (4) . وكان يأمر بذلك عبد الله بن مسعود بن مسعود ـ على حفظه ،
أَحْلَلْتُمْ
وضبطه - حفظاً لهذا الباب ، ومنعاً من التهافت فيه (5) . وقول ابن مسعود : « [إِنَّكُمْ) () إِنْ عَمِلْتُمْ فِي دِينَكُمْ بِالرَّةْ كَثِيراً مِمَّا حَرَّمَ الله ، أراد به النهى عن العمل بالرأي مع وجود النص ، ولذلك قال : حَرَّمَ الله فأثبت في ذلك حكما الله بالتحريم ، وبين «
(1) ساقطة من : س .
و
کا
(2) في س : على هذه الآية وهو تصحيف
(3) في س : والتجوز .
(4) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم : 2 / 120) عن قرضه بن كعب
(5) في ق ، م : به وهو خطأ .
(6) ساقطة من : ق ، م .
هذا
ص ٨٥٥