إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت العربي - ط المرقب 01-02 — الصفحة ٧٥١

فصل : في حكم دليل الخطاب أن 751 ينتفي الحكم بانتفائه ، وأن صح أن يوجد الشرط مع عدم الحكم كالشروط العقلية ... والجواب : أن هذا خطأ لأنه لو كان ما ذكرتموه صحيحاً لاستحال أن يشترط (1) في حكم واحد صفات كثيرة ، لاستحالة ذلك في الشروط العقلية . وجواب آخر : وهو أن فائدة ذلك أن يكون معناه : أنه أحد (2) ما يشترط في ثبوت هذا الحكم ولذلك إذا قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، كان هذا شرطاً في وقوع الطلاق ، ثم لا يدل ذلك على انتفاء الطلاق بغير دخول الدار • فصل تعليق الحكم بالغاية : لا يدل على انتفائه عمّا بعد الغاية . وذهب القاضي أبو بكر : إلى أنه يدل على انتفاء الحكم عمـا بعـد الغاية ، وإلى هذا [ذهب شيخنا القاضي أبو جعفر السمناني](3) وأكثر أصحاب أبي حنيفة(4) وذهب بعض المنكرين لدليل الخطاب : إلى أنه لا يدل على ذلك . وهو صحيح . والدليل على ما نقوله : قوله - تعالى - ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا (1) في س : يشرط . (2) في ق : أخذ . وهو تصحيف . (3) ما بين القوسين ساقط من : س . (4) انظر تيسير التحرير : (1 /100).
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.