فصل : في حكم دليل الخطاب
أن
751
ينتفي الحكم بانتفائه ، وأن صح أن يوجد الشرط مع عدم الحكم
كالشروط العقلية ...
والجواب : أن هذا خطأ لأنه لو كان ما ذكرتموه صحيحاً لاستحال أن يشترط (1) في حكم واحد صفات كثيرة ، لاستحالة ذلك في الشروط
العقلية .
وجواب آخر : وهو أن فائدة ذلك أن يكون معناه : أنه أحد (2) ما يشترط في ثبوت هذا الحكم ولذلك إذا قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، كان هذا شرطاً في وقوع الطلاق ، ثم لا يدل ذلك
على انتفاء الطلاق بغير دخول الدار
•
فصل
تعليق الحكم بالغاية : لا يدل على انتفائه عمّا بعد الغاية . وذهب القاضي أبو بكر : إلى أنه يدل على انتفاء الحكم عمـا بعـد الغاية ، وإلى هذا [ذهب شيخنا القاضي أبو جعفر السمناني](3) وأكثر
أصحاب أبي حنيفة(4)
وذهب بعض المنكرين لدليل الخطاب : إلى أنه لا يدل على
ذلك . وهو صحيح .
والدليل على ما نقوله : قوله - تعالى - ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
(1) في س : يشرط .
(2) في ق : أخذ . وهو تصحيف . (3) ما بين القوسين ساقط من : س . (4) انظر تيسير التحرير : (1 /100).
ص ٧٥١