إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت العربي - ط المرقب 01-02 — الصفحة ٦٧٩

القول في الإجماع وأحكامه على أصل جواز الخطأ . أما هم 679 فاحتج من نصر قولهم : بقوله - - « مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ (1) الإِسْلَامِ) والجواب : أن المراد به : أن يفارق الجماعة بعد انعقاد الأجماع ، وحينئذ تكون جماعة ويكون قولها إجماعا ، فأما قبل انعقاد الإجماع فإنما هو خلاف استدلوا بأن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد ، والاثنين ، فكذلك قولها أولى . والجواب : أن خبر الجماعة يوجب العلم ولو كانوا غير علماء وليس كذلك قولهم ، فلا خلاف في أنه لا يوجب العلم . وكذلك - أيضا - فإن خبر الجماعة من الكفار : يوجب العلم ، وقول جميع - الكفار لا يوجب العلم ، فبطل ما تعلقوا به . . قالوا : قد (2) أجمعت الصحابة على الإنكار على الواحد قوله فيما يخالف الجماعة ، وذلك يدل على أنه لا يعتد بخلافه ، وذلك [أنهم](3) أنكروا على ابن عباس تحليل المتعة . وأنكرت عائشة - رضي الله عنها - على زيد بن أرقم(4) : ما قاله في بيع العرض إلى أجل ، ثم يشتريه بثمن (94) - س) آخر إلى أجل قبل القبض (5) (1) في س : دين (2) في س : وقد . (3) ساقطة من : م (4) بن زيد بن قيس بن النعمان بن ثعلبة الأنصاري - صحابي جليل ، توفي - رحمه الله - بالكوفة سنة 68 ، انظر الاستيعاب (1 / 557) والإصابة (560/1) . (5) وهو ما يعرف عند الفقهاء ببيع العينة .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.