القول في الإجماع وأحكامه
على أصل جواز الخطأ .
أما هم
679
فاحتج من نصر قولهم : بقوله - - « مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ
قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ (1) الإِسْلَامِ)
والجواب : أن المراد به : أن يفارق الجماعة بعد انعقاد الأجماع ، وحينئذ تكون جماعة ويكون قولها إجماعا ، فأما قبل انعقاد الإجماع
فإنما هو خلاف
استدلوا بأن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد ، والاثنين ، فكذلك
قولها أولى .
والجواب : أن خبر الجماعة يوجب العلم ولو كانوا غير علماء وليس كذلك قولهم ، فلا خلاف في أنه لا يوجب العلم . وكذلك - أيضا - فإن خبر الجماعة من الكفار : يوجب العلم ، وقول جميع -
الكفار لا يوجب العلم ، فبطل ما تعلقوا به
.
.
قالوا : قد (2) أجمعت الصحابة على الإنكار على الواحد قوله فيما يخالف الجماعة ، وذلك يدل على أنه لا يعتد بخلافه ، وذلك [أنهم](3) أنكروا على ابن عباس تحليل المتعة . وأنكرت عائشة - رضي الله عنها - على زيد بن أرقم(4) : ما قاله في بيع العرض إلى أجل ، ثم يشتريه بثمن (94) - س) آخر إلى أجل قبل القبض (5)
(1) في س : دين
(2) في س : وقد .
(3) ساقطة من : م
(4) بن زيد بن قيس بن النعمان بن ثعلبة الأنصاري - صحابي جليل ، توفي - رحمه الله - بالكوفة سنة 68 ، انظر الاستيعاب (1 / 557) والإصابة (560/1) .
(5) وهو ما يعرف عند الفقهاء ببيع العينة .
ص ٦٧٩