إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت العربي - ط المرقب 01-02 — الصفحة ٦١٣

باب أحكام الأخبار 613 لثبوت (1) التلاوة ، فإذا ارتفعت التلاوة : وجب ارتفاع الحكم . والجواب : أنا لا نسلم أن ثبوت الحكم تبع للتلاوة ، بل كل واحد منها [حكم (2) مستقل بنفسه ، يجوز أن يبقى مع نسخ الآخر فصل يجوز نسخ العبادة قبل وقت الفعل على الوجه الذي أمر بها ، وبه قال القاضي أبو محمد وبه قال : أبو تمام وحكـاه عـن مالـك (3) وعلى ذلك أكثر الفقهاء والمتكلمين (4) وقالت المعتزلة : لا يجوز ذلك . وذهب إليه بعض أصحاب أبي حنيفة ، وأبو بكر الصيرفي - من - من أصحاب الشافعي) (5) ج والدليل على ذلك : قوله - تعالى - في قصة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -: ﴿يَبُنى إنّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنَتَكُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَتَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ (6) فأمر بذبح إسماعيل أو إسحاق (7) ، ثم نهى عن ذلك قبل وقت الفعـل وفـداه بذبح عظيم ، ولا فصل بين جواز ذلك في شرع إبراهيم وشرع كل نبي . (1) في ق ، م : مع . (2) ساقطة من : م . (3) مابين القوسين ساقط من : ق ، م + (4) انظر الإبهاج : 2 / 151) ، والإحكام : (2/ (171) ، والتبصرة (ص / 282) (5) القائل بهذا من الحنفية : هو أبو الحسن الكرخي . انظر تيسير التحرير : (3 / 187) ، والمعتمد : (1 / 406) ، والمستصفى : (1 / 112) ، واللمع : (ص / 31) (6) سورة الصافات 102 (7) اختلف العلماء في المأمور بذبحه . فالذي عليه جمهور الصحابة والتابعين وبه قال مالك : أنه إسحاق . وقيل إنه إسماعيل وبه قال بعض الصحابة والتابعين . انظر القرطبي : (15 / 99) وما بعدها
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.