إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت العربي - ط المرقب 01-02 — الصفحة ٥٩٦

596 القسم الأول : الأصل / النوع الثاني : السنة النبوية تسكينه ( 70 - س ) وتفريقه بعد جمعه ، وإماتته بعد إحيائه ، وليس في الأمر بالشيء(1) بعد النهي عنه : إلا ما في تحريك الجسم بعد تسكينه وتبييضه بعد تسويده ، من متابعة للشيء تقتضيه في عين واحدة ، وإذا كان ذلك كله من جملة المجوز : وجب أن يكون الأمر بالشيء بعد النهي عنه من جملة المُجَوَّز أيضا • ومما يدل على ذلك مما يختص المنتسبين إلى المسلمين : إجماع الأمة وإطباقها : على أن النبي - - إما أن يكون ناسخا بشرعه شرع من تقدمه أو ناسخا لبعضه ومتعبدا في الباقي بأجر ابتدأ به . وبأن لا (2) يكون متبعا فيه لمن قبله من الرسل - صلوات الله على جميعهم ـ على ما بيناه فيما بعد لأنه لا خلاف [أنه ] (3) قد أبيح في شرعنا [ما قد (4) حرم في شرع من الشرائع المتقدمة ، وحرم فيه ما أبيح في شرع من الشرائع المتقدمة Y ومما يدل على ذلك قوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا وَآيَةً مِّكَانَ وَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَى (5) & ولا يخلو أن يريد بذلك : تبديل الثلاوة ويحظر كتبها (6) وتلاوتها والصلاة بها [أو] (7) تبديل الحكم الثابت بها بعد استقراره ، وأي الأمرين (1) في س : الشيء . (2) في س : وبأن . (3) ساقطة من : م . (4) ساقطة من : م . (5) سورة النحل 101 (6) انظر المصباح المنير مادة " كتب " : (2 / 183) . (7) ساقطة من : س .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.