إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت العربي - ط المرقب 01-02 — الصفحة ٥٧٧

باب أحكام الأخبار المعصية ؟ لا 577 فالجواب : أنه لو كان ما ذكرتم عِلَّةً في رد خبره : لوجب أن يرد الخبر بكفر الكافر لأنه لا يتعمد الكفر ، وإنما يقع فيه من جهة التأويل ، ولوجب أيضا أن يمنع تعمد (1) الصغيرة من قبول خبر الراوي ، وذلك باطل بإجماع ، وإذا بطل ما ذكرتموه : ثبت أن العلة ـ في ذلك ـ هو الفسق . احتجوا : بأن الفاسق (2) المتأول معتقد للتدين(3) ومتعمد للصـدق • والتحرز (4) من الكذب : فوجب قبول خبره بخلاف المتعمد للفسق والجواب : أنه لو صح ما ذكرتموه (5) لوجب قبول خبر اليهود والنصارى والمجوس ، لأنهم معتقدون للتدين ، ومعتقلون للصدق والتحرز من الكذب ، وإن لم يجب هذا ، لم يجب ما قلتم • احتجوا بأن هذا إجماع الصحابة لأنهم قبلـوا خـبر الفساق بالتأويل (6) كعلي - رضي الله عنه ـ في قبوله خبر الخوارج(7) وشهادتهم ، وغيرهم . (1) في الأصل اعتماد ، والصواب ما أثبتناه . انظر المصباح المنير : (2/ 79) . (2) في س : الفسق . (3) في ق : للدين . (4) في ق : التحرز . (5) في ق ، م : ذكرتم . (6) في ق ، م : بتأويل . (7) هم الذين خرجوا عن علي بعد التحكيم في موقعة صفين. وهم فرق كثيرة . انظرها في الفرق بين الفرق للبغدادي : (ص / 16 ، 54)
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.