باب أحكام الأخبار
المعصية ؟
لا
577
فالجواب : أنه لو كان ما ذكرتم عِلَّةً في رد خبره : لوجب أن يرد الخبر بكفر الكافر لأنه لا يتعمد الكفر ، وإنما يقع فيه من جهة التأويل ، ولوجب أيضا أن يمنع تعمد (1) الصغيرة من قبول خبر الراوي ، وذلك باطل بإجماع ، وإذا بطل ما ذكرتموه : ثبت أن العلة ـ في ذلك ـ هو الفسق .
احتجوا : بأن الفاسق (2) المتأول معتقد للتدين(3) ومتعمد للصـدق
•
والتحرز (4) من الكذب : فوجب قبول خبره بخلاف المتعمد للفسق والجواب : أنه لو صح ما ذكرتموه (5) لوجب قبول خبر اليهود والنصارى والمجوس ، لأنهم معتقدون للتدين ، ومعتقلون للصدق والتحرز من الكذب ، وإن لم يجب هذا ، لم يجب ما قلتم
•
احتجوا بأن هذا إجماع الصحابة لأنهم قبلـوا خـبر الفساق بالتأويل (6) كعلي - رضي الله عنه ـ في قبوله خبر الخوارج(7) وشهادتهم ،
وغيرهم .
(1) في الأصل اعتماد ، والصواب ما أثبتناه . انظر المصباح المنير : (2/ 79) .
(2) في س : الفسق .
(3) في ق : للدين .
(4) في ق : التحرز .
(5) في ق ، م : ذكرتم .
(6) في ق ، م : بتأويل .
(7) هم الذين خرجوا عن علي بعد التحكيم في موقعة صفين. وهم فرق كثيرة . انظرها في
الفرق بين الفرق للبغدادي : (ص / 16 ، 54)
ص ٥٧٧