إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت العربي - ط المرقب 01-02 — الصفحة ٥٥٤

554 القسم الأول : الأصل / النوع الثاني : السنة النبوية وهذا عين الكذب ، لأن إطلاق حدثنا لا يفهم منه إلا المشافهة بالخبر (1) والمخاطبة به . وكذلك - أيضا - ينتقض به إذا ألف كتابا وقال لك ارو[ه](2) عني بروايته (3) ، فإنه أيضا لم يحدثك بشيء ولم يخبرك به [وإنما أمرك هذا(4) فإنك قد أجزت الرواية بهذا الوجه ومع وجواب ثان : وهو أنه إذا أطلقنا الرواية بالإجازة العامة فإننا نأمره بالصدق وهو أن يقول : أجازني فلان ، وليس الكلام في هذا الباب في صفة روايته ، وما يجب (5) أن يتلفظ به الراوي من جهة الإجازة ، وإنما الكلام في وجوب العمل به ، ولا سبيل إلى الطعن فيه . استدلوا : بأن هذا بمنزلة خبر المجهول العين والعدالة . وهذا تخليط ممن صار إليه ، لأنه لا يجوز أن يقال فيمن يسمى بالاسم والنسب (6) وهو مشهور العين (7) والعدالة : أنه بمنزلة المجهول العين والعدالة ، ولهم في هذا الباب تخاليط يبين للعوام قلة تحصيل قائلها ، فلذلك أضربنا عن ذكرها (76 - ق) • (1) في جميع النسخ التي تحت يدي : بالأخبار . (2) الضمير ساقط من : س . (3) ما بين القوسين ساقط من : س . (4) في ق ، م : كذلك . (5) في س : يجوز (6) في س : وبالنسب . (7) في س : بالعين .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.