554
القسم الأول : الأصل / النوع الثاني : السنة النبوية
وهذا عين الكذب ، لأن إطلاق حدثنا لا يفهم منه إلا المشافهة بالخبر (1) والمخاطبة به . وكذلك - أيضا - ينتقض به إذا ألف كتابا وقال لك
ارو[ه](2)
عني بروايته (3)
، فإنه أيضا لم يحدثك بشيء ولم يخبرك به [وإنما أمرك
هذا(4) فإنك قد أجزت الرواية بهذا الوجه ومع
وجواب ثان : وهو أنه إذا أطلقنا الرواية بالإجازة العامة فإننا نأمره بالصدق وهو أن يقول : أجازني فلان ، وليس الكلام في هذا الباب في صفة روايته ، وما يجب (5) أن يتلفظ به الراوي من جهة الإجازة ، وإنما الكلام في وجوب العمل به ، ولا سبيل إلى الطعن فيه .
استدلوا : بأن هذا بمنزلة خبر المجهول العين والعدالة . وهذا تخليط ممن صار إليه ، لأنه لا يجوز أن يقال فيمن يسمى بالاسم والنسب (6) وهو مشهور العين (7) والعدالة : أنه بمنزلة المجهول العين والعدالة ، ولهم في هذا الباب تخاليط يبين للعوام قلة تحصيل قائلها ،
فلذلك أضربنا عن ذكرها (76 - ق)
•
(1) في جميع النسخ التي تحت يدي : بالأخبار . (2) الضمير ساقط من : س .
(3) ما بين القوسين ساقط من : س . (4) في ق ، م : كذلك .
(5) في س : يجوز (6) في س : وبالنسب .
(7) في س : بالعين .
ص ٥٥٤