باب أحكام الأخبار
511
الحاكم إذا لم يقع له العلم بخبرهم : أن فيهم ظانا ومقلدا ، فلا يجيز شهادتهم ، وفي بطلان ذلك دليل على صحة ما قلناه
فصل
وقال أبو عبد الرحمن صاحب أبي الهذيل العلاف : العلم يقع بخبر الخمسة إلى العشرين إذا كانوا معصومين (1) . وهذا غلط لأن اشتراط العصمة في الخبر المتواتر غير صحيح لأننا نعلم أنه لو أخبرنا أهل " قسطنطينية " لما اضطروا (2) إلى معرفته : لوقع لنا العلم بخبرهم ، فبطل اعتبار العصمة ( 52 - س ) .
وأيضا فإنه يتفق أن يخبرنا الأربعة المعصومون عن أمر اضطروا إليه ، فلا يقع لنا العلم بخبرهم مع كونهم معصومين فلا تأثير للعصمة في العلم بخبر هم](3)
أما هم فاحتج من نصر قولهم : [ب](4) أن الأمة مجمعة على الشك في خبر الأربعة ، وعدم العلم بصحته : فوجب أن تكون الحجة في خبر خمسة الأولياء .
والجواب : أن الأمة لم تجمع على الشك في خبر الأربعة ، بـل النظام وأحمد بن حنبل وابن خويز منداد يقولون : إن العلم يقع بخبر
الواحد
•
(1) انظر الإبهاج : (2/ 191) فقد نسبه لمن نسبه لـه الباجي ولم يصرح باسمه ، ونسبه الشوكاني في إرشاد الفحول : (ص / (42) لأبي الهذيل العلاف
(2) في ق : اضطررنا
(3) مابين القوسين ساقط من : س .
(4) ساقطة من : س .
ص ٥١١