إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت العربي - ط المرقب 01-02 — الصفحة ٤٨١

القسم الثاني : المجمل / باب في أحكام البيان أما 481 هم فاحتج من نصر قولهم : بأن خطاب العربي بالمجمل الذي لا يفهم معناه ، بمنزلة خطاب الفارسي بالعربية أو العربي بالفارسية ، وقد أجمعنا على استحالة ذلك ، فكذلك في ما عاد إلى مسألتنا والجواب : أنا لا نسلم ، فإنه يجوز عندنا أن يخاطب العربي بسائر اللغات إذا أشعر بأن المخاطب له بذلك عليم حكيم ، وأن له في الخطاب مرادا وأنه سيبين مراده، وعلى هذا كان ـ ـ يخاطب من ليس من أهل العربية ويترجم له . فبطل ما تعلقوا به . وجواب آخر : أن العربي إذا خوطب بالأعجمية ، لم يفهم شيئا منها ، والعربي إذا خوطب بقوله : ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (1) : اعتقد وجوب الحق ، وإن لم يكن يدري قدره . وجواب ثالث : وهو أنه لا فائدة في خطاب العربي بالفارسية ، ثم نبين له ذلك بالعربية في الحين ، لأن مخاطبته ابتداء بالعربية تغني (2) عنه ، وقد جوزتم مثل هذا في البيان ، فدل ذلك على افتراقهما . فإن قالوا : فإذا جوزتم ذلك ، فجوزوا خطاب الميت والمعدوم . فالجواب : أنا نجوز خطابهم بشرط إفهامهم إذا صاروا إلى حد من يصح إفهامه ، كما نجوز ورود المجمل بشرط أن يرد بعده بيانه فأما استدامة تعريه من البيان فلا يجوز ذلك . وقد فرق بعض أصحابنا بين : خطاب العربي بالفارسية ، وبين خطاب الميت ، وهو (3) أن العربي يعلم : أن مخاطبه يقصده بالخطاب وأن له غرضا صحيحا ينتظر بيانه ، وهذا متعذر في الميت ، والمعدوم . (1) سورة الأنعام 141/6 (2) في س : يغني . (3) في س : فإن .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.