إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت العربي - ط المرقب 01-02 — الصفحة ٤٤٣

القسم الأول : المفصل / مسائل الاستثناء أحدها استثناء الأكثر (1) من الجملة . 443 ومن جهة المعنى : أن الاستثناء موضوع ليخرج من الكـلام مـا لولاه لوجب تناوله [له] (2) ، وهذا يصح في القليل والكثير ، كالتخصيص ، وقد أنشد في ذلك أصحابنا : أدوا الَّتِي نَقَصَتْ تِسْعِين(3) من مائة ثُمَّ ابْعَثُوا حَكَمًا بِالْحَقِّ قَوَّال (4) هم فاحتج من نصر قولهم : بأن أهل اللغة يستقبحون أن يقول أما الإنسان : لي عندك ألف درهم إلا تسع إلا تسع مائة وتسعة وتسعين (5) والجواب : أنهم وإن كانوا يستقبحونه إلا أن الأحكام (6) ( 44 ـ ق ) تثبت به ، ونحن لا نمنع أن يكون من مستقبح الكلام ، وإنما في ثبوت الحكم به ، لأنه لو قال [لك] (7) : لي عنده عشرة دراهم إلا أربعة لكان من مستقبح الكلام ، ولكن لا يمنع ذلك من تعلق الحكم به ، وكذلك إذا قال [له] (8) : إني بعتك هذه الدار إلا خمسة أسداسها حكمنا (9) عليه ببيع سدس . فبطل ما تعلقوا به . نختلف (1) في ق ، م : من الأكثر . (2) ساقطة من : س . (3) في ق ، م : خمسين . وهو تصحيف . (4) لم أقف فيما تحت يدي من المصادر على قائله ، وقد استشهد به الآمدي في الإحكام : . (89/2) (5) في ق ، م : تسعون . وهو خطأ نحوي . (6) عبارة س : يستقبحونه ، فالأحكام . (7) ساقطة من : س . (8) ساقطة من : س . (9) في ق ، م : لحكمنا .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.