القسم الأول : المفصل / مسائل الاستثناء
أحدها استثناء الأكثر (1) من الجملة .
443
ومن جهة المعنى : أن الاستثناء موضوع ليخرج من الكـلام مـا لولاه لوجب تناوله [له] (2) ، وهذا يصح في القليل والكثير ، كالتخصيص ، وقد أنشد في ذلك أصحابنا :
أدوا الَّتِي نَقَصَتْ تِسْعِين(3) من مائة ثُمَّ ابْعَثُوا حَكَمًا بِالْحَقِّ قَوَّال (4) هم فاحتج من نصر قولهم : بأن أهل اللغة يستقبحون أن يقول
أما
الإنسان : لي عندك ألف درهم إلا تسع إلا تسع مائة وتسعة وتسعين (5) والجواب : أنهم وإن كانوا يستقبحونه إلا أن الأحكام (6) ( 44 ـ ق ) تثبت به ، ونحن لا نمنع أن يكون من مستقبح الكلام ، وإنما في ثبوت الحكم به ، لأنه لو قال [لك] (7) : لي عنده عشرة دراهم إلا أربعة لكان من مستقبح الكلام ، ولكن لا يمنع ذلك من تعلق الحكم به ، وكذلك إذا قال [له] (8) : إني بعتك هذه الدار إلا خمسة أسداسها حكمنا (9) عليه ببيع سدس . فبطل ما تعلقوا به .
نختلف
(1) في ق ، م : من الأكثر .
(2) ساقطة من : س .
(3) في ق ، م : خمسين . وهو تصحيف .
(4) لم أقف فيما تحت يدي من المصادر على قائله ، وقد استشهد به الآمدي في الإحكام :
. (89/2)
(5) في ق ، م : تسعون . وهو خطأ نحوي .
(6) عبارة س : يستقبحونه ، فالأحكام .
(7) ساقطة من : س .
(8) ساقطة من : س .
(9) في ق ، م : لحكمنا .
ص ٤٤٣