إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت العربي - ط المرقب 01-02 — الصفحة ٣٦٦

366 أما القسم الأول : الأصل / النوع الأول : الكتاب هم فاحتج من نصر قولهم : بأن صوم رمضـان لـو كـان واجبـا على المسافر : لما جاز له تركه والجواب : أن هذا يبطل بمن خير بين أشياء واجبة فإنه له ترك كل واحد منها ، ولا يدل على ذلك انتفاء الوجوب ، ويبطل بما وسع وقته من العبادات - أيضا - . مسألة - 19 الحائض غير مخاطبة بالصوم (1) . وذهب بعض أصحابنا إلى أنها مخاطبة (22) - (ق) بالصوم(2) . والدليل على ما نقوله : أنها لو صامت : لم تؤد بذلك فرضا ولا أجزأ ذلك عما وجب عليها من الصيام ، وقد بينا أن الأمر بالشيء يتضمن إجزاءه (3) وموجب الأمر بامتثاله ، فلو كانت الحائض مخاطبة بصوم رمضان : لوجب إذا صامت أن يسقط بذلك فرض الصوم ومقتضي الأمر ، وفي إجماعنا على بطلان ذلك [دليل(4)] على ما قلناه صوم أما · هم فاحتج من نصر قولهم : بأن الحائض يجب عليها قضاء رمضان ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، فلو كان الصوم لا يجب عليها : لم يجب القضاء كما [لا(5)] يجب قضاء الصلاة ](6) . (1) أي في وقت الحيض . (2) القائل بهذا القاضي أبو بكر . انظر : الإبهاج : (1 / 84 ) . (3) انظر : ص (359) (4) ساقطة من : م . (5) ساقطة من : ق . (6) ما بين القوسين ساقط من : م .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.