إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت العربي - ط المرقب 01-02 — الصفحة ٣٣١

11 القسم الأول : المفصل / مسائل الأمر لا ، إنَّما أنا شافع ) (1) فقالت : لا حاجة لي فيه 331 ففرق رسول الله بين الأمر و [بين] (2) شفاعته ومعلوم أن إجابة النبي فيما شفع فيه مندوب إليه ، فعلم أنها أرادت بذلك ، مطلق الأمر الذي يقتضي الوجوب . أما هم فاحتج من نصر قولهم ، بأن الندب أقل ما يجب صرف : الأمر إليه ، ليكون أمرا ، وقد علم أن الواجب، هو ما لحق الوعيد والذم بتركه ـ من حيث هو ترك له - على وجه ما . وذلك لا يجب بنفس الأمر وإنما يجب بمعنى يزيد على الأمر . فثبت أن الأمر بمجرده موضوع للندب دون الإيجاب والجواب : أن اللغة إنما تثبت (3) بالنقل لا بالنظر والاستدلال . وهذا استدلال وقياس ، فلا تثبت به اللغة . وجواب ثان : وهو أن لفظة " افعل (4) " تستعمل في المباح ويريد المبيح فعل المباح ، وإذا كان (5) ذلك (6) : وجب حمله ـ على أصلكم - على الإباحة دون الندب والوجوب ، لأن ذلك أقل ما يجب صرف لفظة افعل " إليه ، وأما الندب إلى الفعل والإثابة على فعله فليس يفهـم مـن لفظه ، ولما لم يجب حمله على الإباحة بطل استدلالكم . وجواب ثالث : وهو أنه إذا لم يجب حمل الأمر المطلق على (1) الحديث أخرجه ابن ماجة : (1/ 670) والبخاري : (274/3) ، والشافعي في اختلاف الحديث المطبوع بهامش الأم : (7/ 33) . (2) لم ترد هذه الزيادة في : س . (3) عبارة ، ق : ثبتت (4) في ق ، م : فعل ، وهو تصحيف . (5) في س : وإن . (6) أي وإذا ثبت ذلك ، وهو استعمال " افعل " في المباح وإرادة المبيح ، فعل المباح .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.