11
القسم الأول : المفصل / مسائل الأمر
لا ، إنَّما أنا شافع ) (1) فقالت : لا حاجة لي فيه
331
ففرق رسول الله بين الأمر و [بين] (2) شفاعته ومعلوم أن إجابة
النبي فيما شفع فيه مندوب إليه ، فعلم أنها أرادت بذلك ، مطلق الأمر الذي يقتضي الوجوب . أما هم فاحتج من نصر قولهم ، بأن الندب أقل ما يجب صرف : الأمر إليه ، ليكون أمرا ، وقد علم أن الواجب، هو ما لحق الوعيد والذم بتركه ـ من حيث هو ترك له - على وجه ما . وذلك لا يجب بنفس الأمر وإنما يجب بمعنى يزيد على الأمر . فثبت أن الأمر بمجرده موضوع للندب دون الإيجاب
والجواب : أن اللغة إنما تثبت (3) بالنقل لا بالنظر والاستدلال .
وهذا استدلال وقياس ، فلا تثبت به اللغة . وجواب ثان : وهو أن لفظة " افعل (4) " تستعمل في المباح ويريد المبيح فعل المباح ، وإذا كان (5) ذلك (6) : وجب حمله ـ على أصلكم - على الإباحة دون الندب والوجوب ، لأن ذلك أقل ما يجب صرف لفظة افعل " إليه ، وأما الندب إلى الفعل والإثابة على فعله فليس يفهـم مـن لفظه ، ولما لم يجب حمله على الإباحة بطل استدلالكم . وجواب ثالث : وهو أنه إذا لم يجب حمل الأمر المطلق على
(1) الحديث أخرجه ابن ماجة : (1/ 670) والبخاري : (274/3) ، والشافعي في اختلاف
الحديث المطبوع بهامش الأم : (7/ 33) .
(2) لم ترد هذه الزيادة في : س .
(3) عبارة ، ق : ثبتت
(4) في ق ، م : فعل ، وهو تصحيف .
(5) في س : وإن .
(6) أي وإذا ثبت ذلك ، وهو استعمال " افعل " في المباح وإرادة المبيح ، فعل المباح .
ص ٣٣١