الفصل الأول : ما يقع به الترجيح بين الأخبار
1007
.
وما تضمنه الآخر ( 188 - س ( محتملا ، فيقدم(1) ما نطق فيه بالحكم وذلك مثل استدلالنا في وجوب الزكاة في مال الصبي : بما روي
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : صلى الله عليه وسلم [ « وفي الرقة (2) ربع العشر ) (3) . فيعارضه الحنفي بما روي عن النبي - ا - أنه قال : « رُفِعَ القَدَ عَنْ ثَلاثَ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفيق » (4) . فقدمنا خبرنا لأن فيه إيجاب(5) ) 217 ـ ق ) الزكاة في المـال ، وخبرهم ليس فيه نفي الزكاة عن المال وإنما فيه نفي وجوبها عن الصبي ، وإنما تجب على ولي الصبي من أب أو غيره ، [فخبرنــا
أولى](6)
والثالث : أن يكون أحدهما مستقلاً مستغنياً عن الضمير فيـه
والآخر يفتقر إليه فالمستقل بنفسه أولى
·
مثاله(7) : أن يستدل المالكي في أن المحصر لمرض لا يتحلل دون
(1) في ق ، م : فنقدم .
(2) غير واضحة في : ق وساقطة من : م .
(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم (219/7 كرماني .
والرقة بتخفيف القاف : هي الفضة المضروبة . انظر : شرح الكرماني : (7/ 219) . (4) أخرجه العسقلاني في بلوغ المرام : 3 : 180 - (181) وابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم : 658/1) وأبو داود في كتاب الحدود باب المجنون يسرق ، والنسائي في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج والدرامي، والطحاوي على ما في
نصب الراية ، وهامشها (333/2) . (5) ما بين القوسين غير واضح في : ق . (6) ما بين القوسين ساقط من : ق . م . (7) في م : مثل .
6
ص ١٠٠٧