=
الجزء السادس :
۲۱۷
هذا فقد كفر وارتد وحل دمه وماله ؛ لأن الدين كله إما واجب أو غير واجب، وإما حرام وإما حلال، لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلاً فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول الله ، فقد أباح أن يحرموا شيئًا كان حلالاً على عهده
6
إلى أن مات أو أن يحلوا شيئًا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يوجبوا فريضة لم يوجبها رسول الله ، أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول الله ولم يسقطها إلى أن مات، ٦/٧٨ وكل هذه الوجوه من جوز منها شيئًا ؛ فهو كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف ـ وبالله تعالى التوفيق - فهذا الوجه قد بطل ولله الحمد .
وأما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسته فهكذا نقول ليس يحتمل هذا الحديث وجها غير هذا أصلاً.
وقال بعضهم: إنما نتبعهم فيما لا سُنة فيه .
قال أبو محمد : وإذ لم يبق إلا هذا فقد سقط شغبهم وليس في العالم شيء إلا وفيه
سنة منصوصة، وقد بينا هذا في باب إبطال القياس من كتابنا هذا وبالله تعالى التوفيق . واحتجوا بما أخبرناه عبد الله بن ربيع قال : ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا سفيان - هو الثوري عن الشيباني هو أبو إسحاق عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه : أن اقض بما في كتاب الله ؛ فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في (٢) سنة رسول الله فاقض بما قضى به الصالحون ؛ فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه الصالحون، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك والسلام عليكم) (۳).
قال أبو محمد وهذا عليهم لا لهم ؛ لأن عمر لم يقل بما قضى به بعض الصالحين وإنما قال ما قضى به الصالحون ، فهذا هو إجماع جميع الصالحين وفي هذا الحديث : إباحة عمر ترك الحكم بالقياس واختياره لذلك .
(1) في الأصل «فسنة» بدون باء الجر، وصححناه من النسائي (٢/ ٣٠٦ ) .
(۲) حرف «في زدناه من النسائي .
(۳) كلمة عليكم» زدناها من النسائي .
الجزء 2 — ص ٢١٧