الجزء الرابع
فصل
في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
٤٤٣
قال أبو محمد : أنكر بعض اليهود النسخ جملة وقد تكلمنا في هذا في كتابنا الموسوم بالفصل (۱) ونعيد ههنا منه ما يليق بغرض كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى التوفيق - : إن منكري النسخ قالوا ليس من الحكمة أن يأمر الله تعالى بشيء أمس ثم ينهى عن مثله اليوم وهذا من نظائر قول أصحابنا بالعلل وهؤلاء قوم يتعقبون على ربهم تعالى فيقال لهم أخبرونا أي حكمة وجبت عليه تعالى أن يأمر أمس بما أمر به أترى لو لم يأمر تعالى بما أمر به لكانت تبطل حكمته ؟ أو لو أمر بغير ما أمر به لكانت تبطل حكمته؟ أو ترون إذ قدس الأرض المقدسة ولعن أريحا - لو قدس أريحا ولعن أوراشلم أكان ذلك مفسداً الحكمته؟ وإذ حظر العمل في السبت وأباحه في الأحد أرأيتم لو عكس الأمر أكان ذلك مبطلاً لحكمته؟ فإن راموا فرقا بين شيء من ذلك لحقوا بالمجانين وجاهروا بما لا يفهم وبما يعلم بطلانه . ثم يقال لهم : أليس الله تعالى قد ملك قوماً من الكفار العصاة الظلمة / ومكنهم وأذل ٤/٦٨
قوما من الكفار العصاة الظلمة وملك غيرهم رقابهم وملك قوماً صالحين فضلاء مؤمنين ومكنهم وبسط أيديهم وأذل قوما صالحين فضلاء مؤمنين وملك غيرهم رقابهم ومد أعمار قوم كفار طغاة واخترم آخرين منهم قبل بلوغ الاكتهال وفعل مثل ذلك بقوم مؤمنين أفاضل ومكن قـومـا عـصــاة مـردة من البيان والكلام في العلوم حتى أضلوا أما من الخلق وجعل آخرين منهم بلداء أغبياء وفعل مثل ذلك أيضًا بالمؤمنين سواء سواء فما الذي جعل هذا حكمة دون عكس كل ذلك؟ وما الفرق بين هذا من أفعاله تعالى وبين أن يأمر اليوم بأمر ثم ينهى عن مثله غداً؟ وما يفرق بين كل ما ذكرنا إلا عديم عقل أو وقاح سخيف .
فإن قالوا: إن هذا هو البداء (۲) لزمهم مثل ذلك في كل ما ذكرنا آنفا وفي إحيائه من يحيي ثم إماتته وفي إغنائه من يغني ثم إفقاره وفي تصحيحه جسم من يرزقه العافية ثم
يمرضه وفي الهرم بعد الفتوة .
(۱) جا
ص
.1..
(۲) بفتح الباء وتخفيف الدال المهملة من البدء.
الجزء 1 — ص ٤٤٣