الاحكام في اصول الاحكام 01- 02 غير ملون — الصفحة ٣٣١

= الجزء الثالث فصل ٣/٩٤ في عطف الأوامر بعضها على بعض قال علي: مفروضات على مفروضات، والأصل في ذلك أن كل أمر فهو فرض إلا ما خرج عن ذلك بضرورة حس أو بنص أو إجماع ؛ فإذا كانت أوامر معطوفات، فخرج بعضها بأحد الدلائل التي ذكرنا عن الوجوب بقي سائرها على حكم المفهوم من الأوامر في الجملة، ولا نبالي كان الخارج عن معهود حكمه هو الأمر الأول في الذكر أو الآخر أو الأوسط، كل ذلك سواء وهو بمنزلة ما لو خرج بنسخ ، فإن سائرها يبقى على حكم الوجوب والطاعة، فمن ذلك قوله تعالى : كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يومَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] فلولا الإجماع على أن الأكل من الثمر ليس فرضاً لقلنا إنه فرض، ولكن لما خرج عن أن يكون فرضا بدليل الإجماع بقي الفعل المعطوف عليه على حكم الوجوب، وهو قوله تعالى : وَآتُوا حَقَّهُ يَومَ حَصَادِه ) . وقد يعطف أوامر مفروضات على غير مفروضات، ويعطف غير قال علي: وإنما أتينا بما يوافقنا عليه أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وإلا فقد تناقضوا في مثل هذا إلا أن الحقيقة ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق . ومن ذلك أيضـا فـانـتـبـذوا ولا تشربوا مسكرا وزوروها ـ يعني : القبور - ولا تقولوا هجر (۱) الأمر الأول : ندب بالإجماع، والثاني : فرض وبالله تعالى التوفيق، وكذلك قوله: ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البيع ﴾ [الجمعة: ٩) كان السعي / خاصا للرجال دون ٣/٩٥ النساء ولم يمنع ذلك الأمر بترك البيع من أن يكون فرضاً على ظاهره وعاما لكل أحد من رجل أو امرأة ووافقنا على ذلك أصحاب مالك ومثل هذا كثير وبالله تعالى التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل . * (۱) بضم الهاء وإسكان الجيم أي: فحشاً. وقد تتبعت روايات هذا الحديث في كتب السنة فلم أجد هذا اللفظ، إلا أن ابن الأثير ذكره في النهاية ووقع في الأصل هجر» غير منصوب وهو خطأ .
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.