الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - الحجوي - ت شعبان - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٤٣

١٤٢ الفكر السامي - القياس الشريعة الإسلامية ديموقراطية) زعم بعض العصريين أنها أريستو قرطية (۲) مستدلاً بأحكام الأرقاء وهو غلط فإنها ما جوزت استرقاق أسرى الحرب إلا من باب مجازاة أمم ذلك الزمان بالكيل الذي تكيل به جرياً على عادتهم بدليل أن الاسترقاق ليس بواجب بل الإمام مخير بين المن أو الفداء أو الاسترقاق أو القتل كي يجازي المحاربين بمثل ما يعملون أو يستحقون ، والشارع متشوف للحرية مُرغب فيها بأنواع الترغيب ، بل ألزم من أعتق جزءاً يسيراً من رقيق أن يعتق باقيه إن وجد مالاً ، فالشرع يزيل الرقية بأدنى سبب ، فمن زعم أن شريعة الإسلام أريستقراطية لم يصب بل هي ديموقراطية حقة ، بمعنى أنها بنيت على مبدأ العدل والمساواة في الحقوق بين طبقات الناس ، قال تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (۳). ، وقال عليه السلام : « كلكم من آدم وآدم من تراب (٤) ، وقال عليه السلام : « والله لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يدها » كما لقطعت يدها » كما في الصحيح . وحاشاها عليها (0) السلام. وقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جبلة بن الأبهم وهو ملك غسان بالقصاص من لطمة لطمها رجلاً سوقيًا حتى أدى ذلك لردته . فمع النصوص التي لا تقبل التأويل كيف يقال إنها أريستقراطية هذه وهل يوجد في الدول الديمقراطية من يعامل أهل الذمة بمعاملة الشريعة الإسلامية التي توصي بأن لهم ما لنا وعليهم بأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، وخففت عنهم (۳) الحجرات : ۱۳ التجنيد (۱، ۲) يأتي تعريفهما (٤) عزاه في الجامع الصغير : (٩٤/٢) إلى البزار عن أبي حذيفة بلفظ : « كلكم بنو آدم وخلق الله آدم من تراب ) ونحوه عند أبي داود من حديث أبي هريرة (٣٣١/٤) . وعند الترمذي من حديث ابن عمر • (۳۸۹/۰) (٥) متفق عليه : البخاري (۱۹۹/۸) ، ومسلم (١١٤/٣) .
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.