٥٥٧
وَلَيْسَ لِلْعَالِم أَنْ يُقَدِّدَ
في
(1)
القلب بحيث حصل الشك ، وخوف كونه ذنبًا ، أو رسخ فيه واستقر كونه ذنبا ، أو محمول على الفطن الحاذق ، دون ضعيف الإدراك .
(۲)
وأما قوله : بل إذا كان مخالفا لظاهر النصوص إلى آخره ، فقال بعض المتأخرين أنه بعيد جدًّا ؛ لأنه ما من مذهب إلا وهو مشتمل على مثل ذلك ، ولأن فيما ذكره مشقة منافية للترخيص للعوام في تقليد من شاءوا ، وأفهم قول المصنف : ( فيقلد المفتي ) أن الأخذ بقول المفتى تقليد ، وسيأتي الكلام على ذلك . فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد ، بأن كان من أهل الاجتهاد » المطلق لاتصافه بشروطه ( فليس له أن يستفتى ) أي أن يطلب الفتيا ، وهي جواب المفتي في الحادثة للعمل بها ، بمعنى أنه ليس له أن يعمل بما أجاب به غيره فيها ، من حيث إنه
(۳)
يجب
أجاب به غيره بأن يعتقده ) كما قال ( أي بناء على قول المصنف ) وليس للعالم ) ( أي المجتهد ( المطلق ، فإنه المراد من العالم حيث أطلق في الأصول ، أي يحرم عليه ) أن يقلد ( وإن كان قاضيا غيره ، وإن كان أعلم منه ، وضاق الوقت عن الاجتهاد ، سواء اجتهد وظن الحكم المطلوب [ لأنه عليه اتباع اجتهاده ] ات باتباع (٤) أو لا لتمكنه من الاجتهاد ) فيه الذي هو أصل التقليد (٥) ولا يجوز العدول عن يجوز العدول عن الأصل مع إمكانه إلى بدله إمكانه إلى بدله ، كما في الوضوء والتيمم ، وقيل : يجوز له التقليد في الشق الثاني ، لعدم علمه بالحكم في الحال ،
(۱) انظر القاموس المحيط ( ٣ / ٣١٠ ) .
(۲) في ( جـ ) المنصوص (۳) في ( جـ ) الأحوال .
( )
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ب ) .
(٥) انظر الإحكام للآمدي (٢٧٥/٤) ، التمهيد (ص) ٥٢٤) ، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه (۲ / ۳۰۰) ، المعتمد (٢ / ٣٦٦) ، المتسصفى (٣٨٤/٢) ، شرح تنقيح الفصول (ص ٤٤٣) ، تيسير التحرير (٢٢٧/٤) ، نهاية السول (۲۱٤/٣ ، ٢١٥) ، غاية الوصول (ص ١٥٠) ، الإبهاج (۲۸۸/۳) ، فواتح الرحموت (۳۹۳/۲) ، المحصول (٥٣٤/٢) ، تقريب الوصول (ص) (١٦٠) ، منتهى السول (ص) ٤٤ ، (٦٥) ، البرهان (۱۳۳۹/۲) ، شرح الكوكب ( ٤ / ٥١٥ ) ، مختصر الطوفي (ص) (۱۸۰) ، جمع الجوامع (٣٩٤/٢) ، أصول زهير (٤)
(٢٥٢
وقد سبقت أقوال العلماء في ذلك بالتفصيل (ص ٥٠١) .
الجزء 2 — ص ٥٥٧