۱۰
10
•
۹۸۲
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
باب
القول في الأشبه
اعلم أن ممن قال : ( إن (١) كل مجتهد مصيب لما كلف » ، من (۳) قال إن في كل مسئلة أشبه (۳) مطلوبا ، لو نص الله سبحانه على حكم (٤)
في المسئلة النص عليه . فيقال لهم : أتريدون بالأشبه الحكم بأقوى الأمارات،
أو تريدون حكما معينا يجوز أن يكون غير الحكم [ بالأقوى من (٥)] الأمارات؟
۲۰۷ / ب / فان قالوا بالثانى ، قيل لهم : أتقولون : « إن ذلك الحكم تو مصلحة المجتهد وما عداه مفسدته » ، أو تقولون : « ليس هو مصلحته » ، أو تقولون :
هو وغيره مصلحته على البدل» (٦) ] ؟ فان قالوا : ليس هو مصلحته ! قيل لهم : فما وجه طلبه لما ليس هو مصلحته ؟ وأيضا ، فاذا لم يكن مصلحته ، فكيف قلتم « لو نص الله تعالى على الحكم فى هذه الحال ، لنص عليه » ؟ أيجوز أن ينص على ما ليس بمصلحة ؟ وأيضا ، إذا لم يكن ذلك مصلحة ، فما مصلحته ؟ فان قالوا : ( هو الحكم بأشبه الأمارات » ، صاروا [إلى أن الحق هو (٧)] . وإن أرادوا الإشارة [إلى حكم (۸)] آخر ، لم يمكنهم . فان قالوا : هو مصلحته ! قيل لهم : أكلفه الله الوصول إليه ، أو لم يكلفه ذلك ؟ فان قالوا : ما كلفه (۹) الوصول إليه ! قيل لهم : فإذن قد أباحه العدول عن مصلحته إلى المفسدة . وذلك لا يجوز فى حكمته . وإن قالوا : قد كلفه الله إصابته ! قيل لهم : فمن لم يصبه إذن" ، فقد أخطأ ما كلف
-(V)
۱) حذفه لس
حذفه
س
لس : اشبها ٤) ل : الحكم ه لس : باقوى
زاده لس
۷) لس : الى الحق
(۸) زاده بلس
(۹
ص : كلف
الجزء 2 — ص ٥٣٠