المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٩٩٢

۱۰ 10 • ۹۸۲ كتاب المعتمد لابي الحسين البصري باب القول في الأشبه اعلم أن ممن قال : ( إن (١) كل مجتهد مصيب لما كلف » ، من (۳) قال إن في كل مسئلة أشبه (۳) مطلوبا ، لو نص الله سبحانه على حكم (٤) في المسئلة النص عليه . فيقال لهم : أتريدون بالأشبه الحكم بأقوى الأمارات، أو تريدون حكما معينا يجوز أن يكون غير الحكم [ بالأقوى من (٥)] الأمارات؟ ۲۰۷ / ب / فان قالوا بالثانى ، قيل لهم : أتقولون : « إن ذلك الحكم تو مصلحة المجتهد وما عداه مفسدته » ، أو تقولون : « ليس هو مصلحته » ، أو تقولون : هو وغيره مصلحته على البدل» (٦) ] ؟ فان قالوا : ليس هو مصلحته ! قيل لهم : فما وجه طلبه لما ليس هو مصلحته ؟ وأيضا ، فاذا لم يكن مصلحته ، فكيف قلتم « لو نص الله تعالى على الحكم فى هذه الحال ، لنص عليه » ؟ أيجوز أن ينص على ما ليس بمصلحة ؟ وأيضا ، إذا لم يكن ذلك مصلحة ، فما مصلحته ؟ فان قالوا : ( هو الحكم بأشبه الأمارات » ، صاروا [إلى أن الحق هو (٧)] . وإن أرادوا الإشارة [إلى حكم (۸)] آخر ، لم يمكنهم . فان قالوا : هو مصلحته ! قيل لهم : أكلفه الله الوصول إليه ، أو لم يكلفه ذلك ؟ فان قالوا : ما كلفه (۹) الوصول إليه ! قيل لهم : فإذن قد أباحه العدول عن مصلحته إلى المفسدة . وذلك لا يجوز فى حكمته . وإن قالوا : قد كلفه الله إصابته ! قيل لهم : فمن لم يصبه إذن" ، فقد أخطأ ما كلف -(V) ۱) حذفه لس حذفه س لس : اشبها ٤) ل : الحكم ه لس : باقوى زاده لس ۷) لس : الى الحق (۸) زاده بلس (۹ ص : كلف
الجزء 2 — ص ٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.