1.
۱۰
أن تلك العلة علة
هی
في ذكر ما يحتج به القول بان « الحق في واحد »
٩٧٥
في التحرج . وكذلك القول فى جميع الأمارات . فان قال : أفتقطعون على الحكم فى الفرع ؟ قيل : نعم ، لأن معنى قولنا ، « إنها علة حكم الفرع » هو أن عند علمنا بوجودها في الفرع يجب علينا أن نحرم الفرع إن كانت علة التحريم ، أو نبيحه إن كانت علة الإباحة . وليس يلزم على هذا أن نعلم أنها علة حكم الأصل . لأن عند علمنا بوجودها في الأصل ، ليس يصير (۱) الأصل محرَّمًا علينا ولا مباحا لنا (٣) . بل تحريمه وإباحته يسبقان العلم بوجودها في الأصل ؟ ولا يتبعان (۳) علمنا بوجودها فيه . وليس [ يمتنع (٤) أن يكون علمنا بكونها علة حكم الفرع يستند إلى ظننا أنها علة حكم الأصل. لأنه لا يمتنع أن يصف العلم على شرط مظنون ، كما يقف علمنا بوجوب التحرز من مضرة مخصومة ، على الظن لنزولها (٥) بنا .
ويلزم المستدل بهذه الشبهة مثل الذى ألزمنا (٦) . لأنه يقول : إن الامة إذا اختلفت على قولين ، فكل فرقة منها مصيبة من حيث نظرت في أمارة صحيحة . ولو نظرت فى غير أمارة ، لم تكن مصيبة ، ولا كان لظنها حكم . ولم يدل الله قبل اجتهادها على صحة كل واحدة من الأمارتين ، وفساد ما عداهما . [بل ليس على ذلك إلا أمارات. فقد أقروا بصحة علتين وفساد ما عدا هما (٧)] . ولم تدل دلالة قاطعة على أن كل واحدة منها علة ، وأن ما عداهما ليس بعلة . فان جاز ذلك ، أنه مع مع ] فقد الدلالة لا يثق المكلف بالوصول إلى العلة الصحيحة دون الفاسدة ، فلم لا يجوز ذلك في
٢٠ الأمارة (1) الواحدة ؟ فان قالوا : قد دلنا الله تعالى / على صحة الأمارتين وعلى ١/٢٠٥
(1
س : يصير
إلى
۲) حذفه لس
۳) لس : يتبع
(٤) زاده لس لنزوله
ل
ص : لزمنا زاده لس
(۸) زاده لس
س : الامارات
1
الجزء 2 — ص ٥٢٣