۱۰
۱۰
•
۹۷۲
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
ثابت ؟ » وقال : : « من شاء باهلته » . وهذا إما أن يكون ذما ، أو (١) مبالغة في الإنكار . [وعلمنا باعظامه لزيد، يُصرف ذلك عن الذم إلى المبالغة في الإنكار (۳)] . وليس لهم حمل ذلك على خطأ نص ، إن كان ،
٢٠٣ / ب أو على تقصير فى الاجتهاد (۳) ، لما ذكرناه . ولأن أكثر ما في هذا التأويل
ان يحتمله (4) الكلام ويحتمل ما قلناه (0) . فليس لهم صرفه إلى ما ذكروه
إلا لدلالة حتى يتم أنه (١) لم ينكر بعضهم على بعض . وقولهم : « إن ابن عباس
إنما قال لزيد ، ما قال ، لأن تسمية الجد أباً ليس من مسائل الاجتهاد » ، فباطل . لأن ابن عباس لم يخف عليه أن الجد لا يسمى أباً في حقيقة اللغة ، ولا خفى على زيد أن تسميته أباً مجاز ؛ وإنما ألحقه ابن عباس (٧)] بابن الابن قياسا . وذلك فى (٨) مسائل الاجتهاد . وفد أنكره على مخالفه . ومنها قوطهم : لو كان الحق واحدا من الأقاويل ، وما عداه خطأ ، لكان الله قد كلفنا العدول عن الخطأ إلى ذلك القول الصواب ، ولوجب أن ينصب لنا دليلا قاطعا عليه النثق بعدولنا عن الخطأ إلى الصواب . ولو كان على الحق دليل قاطع (۹)] لفسق (١٠) مخالفه ، ومنع من [أن يفتى(۱۱)] به ويحكم به؛
(۱۲)
ولنع العامى من استفتائه ، ولنقض حكمه به ! والجواب : يقال لهم (١٢) : قد دلنا الله على الحكم الذي كلفناه (۱۳) بدلالة قاطعة ، وإن لم يدلنا بدلالة
۱) لس : واما
(۲) زاده لسح [ وفى ل خاصة : « اعظام زيد »]
(۳
س : الجهاد
كذا لس ؛ ص : يحتمل
ه)
قلنا ص :
(1
:
انهم
ص
(۷) زاده لس
(۸) لس : من (۹) زاده لس
(1).
(11
ص : لتبين ص : لم يفت
۱۲) حذفه
من
۱۳) لس : كلفنا
الجزء 2 — ص ٥٢٠