المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٩٨٢

۱۰ ۱۰ • ۹۷۲ كتاب المعتمد لابي الحسين البصري ثابت ؟ » وقال : : « من شاء باهلته » . وهذا إما أن يكون ذما ، أو (١) مبالغة في الإنكار . [وعلمنا باعظامه لزيد، يُصرف ذلك عن الذم إلى المبالغة في الإنكار (۳)] . وليس لهم حمل ذلك على خطأ نص ، إن كان ، ٢٠٣ / ب أو على تقصير فى الاجتهاد (۳) ، لما ذكرناه . ولأن أكثر ما في هذا التأويل ان يحتمله (4) الكلام ويحتمل ما قلناه (0) . فليس لهم صرفه إلى ما ذكروه إلا لدلالة حتى يتم أنه (١) لم ينكر بعضهم على بعض . وقولهم : « إن ابن عباس إنما قال لزيد ، ما قال ، لأن تسمية الجد أباً ليس من مسائل الاجتهاد » ، فباطل . لأن ابن عباس لم يخف عليه أن الجد لا يسمى أباً في حقيقة اللغة ، ولا خفى على زيد أن تسميته أباً مجاز ؛ وإنما ألحقه ابن عباس (٧)] بابن الابن قياسا . وذلك فى (٨) مسائل الاجتهاد . وفد أنكره على مخالفه . ومنها قوطهم : لو كان الحق واحدا من الأقاويل ، وما عداه خطأ ، لكان الله قد كلفنا العدول عن الخطأ إلى ذلك القول الصواب ، ولوجب أن ينصب لنا دليلا قاطعا عليه النثق بعدولنا عن الخطأ إلى الصواب . ولو كان على الحق دليل قاطع (۹)] لفسق (١٠) مخالفه ، ومنع من [أن يفتى(۱۱)] به ويحكم به؛ (۱۲) ولنع العامى من استفتائه ، ولنقض حكمه به ! والجواب : يقال لهم (١٢) : قد دلنا الله على الحكم الذي كلفناه (۱۳) بدلالة قاطعة ، وإن لم يدلنا بدلالة ۱) لس : واما (۲) زاده لسح [ وفى ل خاصة : « اعظام زيد »] (۳ س : الجهاد كذا لس ؛ ص : يحتمل ه) قلنا ص : (1 : انهم ص (۷) زاده لس (۸) لس : من (۹) زاده لس (1). (11 ص : لتبين ص : لم يفت ۱۲) حذفه من ۱۳) لس : كلفنا
الجزء 2 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.