۱۰
10
.
٩٦٦
»
(٤)
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
(۲)
أن
هذه المسائل : ( إن المخالفين (۱) فيها مصيبون ) . ولا فصل (٢) بينها وبين « غيرها من مسائل الاجتهاد . ولا يجوز أن يقال فى مثل هذه المسئلة (۳)] : إنهم لم (4) ينظروا في [هذه المسائل (٥)] وأنهم حكموا فيها بالتنحيت (١) ، لأنهم كانوا يؤمون إلى أماراتهم ، ولأنهم كانوا يجوزون التخطئة في هذه المسائل ، مع علمهم (۷) أنها متقولة (۸) بالرأى والاجتهاد . فدل إطلاق ذلك على أن ما قيل من جهة الرأى قد يدخله الخطأ . لأنهم لم يفصلوا بين يكون قد قيل بأول خاطر ، أو قيل باجتهاد وبحث طويل . ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب ، فلــه أجران . وإذا اجتهد فأخطأ ، فله أجر » . فحكم صلى الله عليه على بعض المجتهدين بالخطأ . فان قيل : المراد بهذه الأخبار خطأ الأشبه ! قيل : لا معنى للأشبه إلا ما ذكرنا من الأمارة الأقوى . وما عداه سنبطله . فان قالوا : المراد به (۹) : أخطأ نصا ، لو ظفر به لوجب عليه نقض (۱٠) حكمه » ! قيل : إن كان المجتهد قد استقصى طلب النص ، فلم يمكنه الظفر (١١) ، فهو مصيب عندكم وعند غيركم . في الحكم وفى الاجتهاد . لأنه لا يلزمه أن يحكم بما لم يبلغه من النصوص ، ولا سبيل له إلى الوصول إليه. وإن لم يستقص النظر ، فهو مخطئ في الحكم وفى الاجتهاد . ولا يستحق عندكم الأجر ، بل يستحق الذم . ولا يسمى من لم يبلغه النص ولم يتمكن منه بأنه مخطئ للنص كما لا(١٢) يوصف
۱) لس : المختلفين ۲) لس : يفصل
لس
ل
:
: لن
السلف
مثل هذه المسائل أصلا
مضى مرارا هذا المصطلح بمعنى «التخمين » ؛ ل : التنجيت
لس : فرضهم فيها
ص : منقولة ؛ لس : مقولة
حذفه ل
حذفه لس
ل : الظفر به
:
لم
(٩
(11
(۱۲
الجزء 2 — ص ٥١٤