17.
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
.
وهذه المسئلة تلزم أيضا خصومنا ، لأنهم يوجبون الرجوع إلى الحكم عند التنازع . سواء قالوا بالأمارات أو بالأدلة . لأنهما جميعا قد تشتبهان (۱). فان حكم القاضي بالتحريم أو بالتحليل ، على ما يؤديه اجتهاده إلى ما حكم به ، كان له (۲) الأخذ به . وإن حكم بتحريم الزوجة على الزوج ، وهو يرى إباحتها ؛ أو
•
بالإباحة ، وهو يرى تحريمها ، فقد قيل : يجب عليه المصير إلى ذلك وتصير الزوجة مباحة له (۳) إذا حكم الحاكم بإباحتها ، وإن كان قد رأى هو حظرها ، لأن اجتهاده شرط فى إباحتها ، ما لم يحكم بخلافه عليه حاكم . و) قيل : إذا حكم عليه باباحة المرأة حاكم ، وهي عنده حرام ، استأنف طلاقها وأزال الإشكال . وإن كان أحد الخصمين جدا وهو يرى المقاسمة (ه) ، والآخر أخا وهو يرى أن المال كله للجد ، أمكن أن يصطلحا أو يحتكما ١٠٠
إلى من يقضى بينهما. ويمكن إيقاف ما فيه الاختلاف ، حتى يسبق اجتهاد ١/١٩٩ / أحدهما إليه . فان أدى اجتهاد الجد إلى أن المال (٦) له ، في حال ما أدى اجتهاد الأخ إلى المقاسمة ، فصل الحاكم بينهما . ولا تهارج في ذلك .
بحسب
فأما الدلالة على أنه لا يمتنع العقل أن يكون المجتهدون في الفروع على
اختلافهم مصيبين ، فهى (٧) أنا قد بينا أن المجتهد إنما كلف أن يعمل ظنه للأمارة الأقوى . وليس بممتنع (۸) في العقل أن يظن المجتهد قوة بعض الأمارات ، ويظن غيره قوة غيرها من الأمارات ، [فيلزم كل واحد منها أن يعمل (۹)] بحسب ما ظنه . وإن اختلف الفعلان، فيكون كل واحد منهما في فعله (۱۰)] لما يفعله مصيبا لما كلف . وليس بممتنع في العقل أن
۱۰
۱) ل
:
تشتبها
(۲) حذفه ل
۳) حذفه ل
٤) لس : وقد
ص : المخاصمة
(٦) ل : المال كله
ص : هو
(^
: يمنع
(٩ ل : قيل ان كل واحد منهم ان يفعله
۱۰ حذفه ل ؛ س : بفعله
الجزء 2 — ص ٥٠٨