المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٩٦٢

۱۰ 10 كتاب المعتمد لابي الحسين البصري فهذه جملة اختلاف الناس في هذه المسئلة (۱) . واعلم أنه ينبغي أن يتعلم ما الذي كلف المجتهد حتى يصح أن ينظر هل جميع المجتهدين قد (٢) أصابوا ، أم لا . اعلم باب فيما كلف المجتهد فعله أن الناس اختلفوا فى ذلك . فقالت طائفة : كلف المجتهد في الفروع إصابة دليل قاطع ، وأن يعمل بحسبه . وقال آخرون : إنما كلف العمل بحسب (۳) الأمارة ، لا بحسب الدلالة . وليس على أعيان الفروع أدلة . واختلف هاؤلاء ، فقال بعضهم : كل أقاويل المجتهدين في الفروع صواب . وقال آخرون : ليس كل أقاويلهم صوابا . واختلف من قال « كل أقاويلهم صواب » ، فقال بعضهم : في المسئلة (4) أشبه مطلوب . وهو حكم لو نص الله تعالى في المسئلة ، لنص عليه . ونفى الباقون هذا الأشبه، وقالوا : ليس مطلوب المجتهد إلا الظن للأمارة ، ليعمل على حسب ظنه . ونحن نبين أنه يلزم المجتهد أن يجتهد لظن (٥) أقوى الأمارات، أو لظن (1) تعارض الأمارات ، إن جاز أن تتعارض ) . ثم نبين أنه إذا ظن قوة إحدى الأمارات ، لا يجوز . له في تلك الحال أن يعمل على أضعف الأمارات في نفسه . فالدلالة على أنه يلزمه الاجتهاد ليظن الأمارة الأقوى ، أو يظن تعارض الأمارات ، هى أن المجتهد طالب ، فإما أن يطلب باجتهاده الظفر بدليل ، أو أمارة (9) ؛ ۱) ل : الجملة ۲) حذفه ل لس يحسب ظن لس : كل مسئلة ه) لس : يظن (v (۸ لس : يظن : يتعارض ص : هو ۹) لس : بامارة (٦) اهی (۸)
الجزء 2 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.