۹۲۰
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
الخطاب ، وأراد في المرة (۱) الاخرى غير ظاهره ؛ وإن لم تعين القرينة ذلك الغير (۳) فالكلام في ذلك الغير كالكلام إذا دلت الدلالة على أن المراد ليس هو الظاهر ، و لم تعينه
فهذا هو الكلام فى الخطاب الخاص . فأما إن كان الخطاب عاما ، فانه إن تجرد عن قرينة ، حمل على عمومه . وإن لم يتجرد (1) . فلا يخلو إما أن تدل القرينة على أن المراد هو ظاهره وغير ظاهره ، أو تدل على أن المراد غير ظاهره ، أو ليس هو ظاهره ، أو تدل على أنه قد أريد بعضه (ه) ، أو تدل على أن بعضه ليس بمراد . فان دلّت على أن المراد ظاهره وغير ظاهره ، حمل (٦) على ظاهره وعلى غير ظاهره إن كانت الدلالة قد عينته، على ما (٧)] تقدم تفصيله على(۸) قول الفريقين . وإن لم تعينه ، فالقول فيه كالقول في الخاص إذا دلّت الدلالة على أن المراد غير ظاهره ولم تعينه . وإن دلت الدلالة على أن المراد به ليس هو ظاهره ، أو أن المراد غير ظاهره، ولم تعينه ، لم يجز تجرد هذه القرينة . لأنه إذا لم يكن المراد ظاهره ، جاز أن يكون المراد هو بعض ما تناوله الخطاب ؛ وجاز أن يكون المراد شياً لم يتناوله الخطاب . فاذا انقسم إليها ، ولم يصح اجتماعها ، احتجنا إلى
دلالة تعين المراد . ويمكن أن تدل الدلالة فى العام (۹) على أن بعضه مراد
ومتى دلت الدلالة على ذلك ، لم يخرج البعض الآخر أن(١٠) يكون مرادا .
۱/۱۸۰ لأنه لا يتنافى ذلك . فان دلت / الدلالة على أن المراد هو البعض، خرج البعض الآخر من كونه مرادا . لأن ذلك إخبار بأن كمال (١١) المراد هو البعض.
حذفه ل ل : المعنى
·
ل
وان
زاد بعده لس : عن قرينة
ل
البعض
وجب
حمله
عينت فيا
وعلى
ل : العلم ۱۰) لس : من أن
ミミ
ل : كان
۱۰
الجزء 2 — ص ٤٦٨