۱۰
۲۰
٨٥٢
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
الكثيرة (۱) شاهدة لإحدى العلتين ، ويكون حكمها (٢) أكثر ثبوتا في الاصول (٣)
من حكم الاخرى وذلك مقو للظن .
وأما ترجيح
•
العلة الراجع إلى فروعها ، فأن (٤) يكون فروع إحدى العلتين
أكثر من فروع (٥) الاخرى . وقد رجح بذلك قوم . وكذلك العلة المتعدية . ولم يرجح به آخرون .
والأولون قالوا : إنها إذا كثرت (٦) فروعها ، كثرت فائدتها . فكانت
١٦٠/ ١ / أولى . ولقائل أن يقول : إنما يجب أن يكون أولى إذا كثرت فوائدها الشرعية . وكثرة فروعها ترجع إلى اختيار الله تعالى خلق الأنواع التي تختص تلك العلة .
وليس ذلك بأمر شرعى.
،
،
واحتج من لم يرجح بذلك بأن قال : لو كان أعم العلتين بالأخذ أولى(٧) . لكان أعم الخطابين أولى بالعمل . والجواب : انه إنما لم يكن أعم الخطابين أولى ، بل كان أخصها أولى . لأن الأخذ بأخصها ليس فيه اطراح لأعمها ؛ والأخذ بأعمهما فيه اطراح لأخصها . وأما العلتان فانهما إذا انتهتا (۸) إلى الترجيح لم يمكن الجمع بينهما : وأيهما استعملت ، اطرحت الاخرى . فكان اطراح ما قل حكمه ، لقلة فروعه ، أولى . وقالوا أيضا : ينبغى أن تصح العلة في الأصل . وإذا صحت أجريت في القوة ، قلت أو كثرت . والجواب : انه إنما ترجح العلة على العلة إذا شهد لثبوت كل واحدة منهما أمارة . ولا معنى لقولكم « ينبغي أن تثبت العلة في الأصل». وقالوا أيضا : "كثرة الفروع ترجع إلى كثرة ما خلق(۹) الله مما يوجد فيه
العلة . وليس ذلك بأمر شرعى ، فيقع به الترجيح. وليس كذلك كثرة أنواع
كثيرة
س : بحكمهما ل : الاصل
٤) لس
(۹
حذفه
:
س
فبان
ل : كثر لس مع تقديم وتأخير
ل : انتهيتا
س :
خلقه
الجزء 2 — ص ٤٠٠