المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٨٦٢

۱۰ ۲۰ ٨٥٢ كتاب المعتمد لابي الحسين البصري الكثيرة (۱) شاهدة لإحدى العلتين ، ويكون حكمها (٢) أكثر ثبوتا في الاصول (٣) من حكم الاخرى وذلك مقو للظن . وأما ترجيح • العلة الراجع إلى فروعها ، فأن (٤) يكون فروع إحدى العلتين أكثر من فروع (٥) الاخرى . وقد رجح بذلك قوم . وكذلك العلة المتعدية . ولم يرجح به آخرون . والأولون قالوا : إنها إذا كثرت (٦) فروعها ، كثرت فائدتها . فكانت ١٦٠/ ١ / أولى . ولقائل أن يقول : إنما يجب أن يكون أولى إذا كثرت فوائدها الشرعية . وكثرة فروعها ترجع إلى اختيار الله تعالى خلق الأنواع التي تختص تلك العلة . وليس ذلك بأمر شرعى. ، ، واحتج من لم يرجح بذلك بأن قال : لو كان أعم العلتين بالأخذ أولى(٧) . لكان أعم الخطابين أولى بالعمل . والجواب : انه إنما لم يكن أعم الخطابين أولى ، بل كان أخصها أولى . لأن الأخذ بأخصها ليس فيه اطراح لأعمها ؛ والأخذ بأعمهما فيه اطراح لأخصها . وأما العلتان فانهما إذا انتهتا (۸) إلى الترجيح لم يمكن الجمع بينهما : وأيهما استعملت ، اطرحت الاخرى . فكان اطراح ما قل حكمه ، لقلة فروعه ، أولى . وقالوا أيضا : ينبغى أن تصح العلة في الأصل . وإذا صحت أجريت في القوة ، قلت أو كثرت . والجواب : انه إنما ترجح العلة على العلة إذا شهد لثبوت كل واحدة منهما أمارة . ولا معنى لقولكم « ينبغي أن تثبت العلة في الأصل». وقالوا أيضا : "كثرة الفروع ترجع إلى كثرة ما خلق(۹) الله مما يوجد فيه العلة . وليس ذلك بأمر شرعى ، فيقع به الترجيح. وليس كذلك كثرة أنواع كثيرة س : بحكمهما ل : الاصل ٤) لس (۹ حذفه : س فبان ل : كثر لس مع تقديم وتأخير ل : انتهيتا س : خلقه
الجزء 2 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.