۱۰
10
۸۱۰
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
بالقياس إلا وقد ورد النص باثباته (۱) فيه على الجملة ، فيكون القياس دالا على تفصيل الحكم . قال : «فلو لم يكن إرث الأخ ثابتا في الجملة ، لم يجز إثبات إرثه مع الجد بالقياس » . وأجاز غيره من القائسين إثبات الحكم بالقياس ، وإن لم يتقدم إثباته في الجملة . والدليل على ذلك هو أن الدلالة العقلية على جواز استعمال القياس لا تخص التفصيل من الجملة ، بل تجوز استعمال القياس فيها . ولأن الامة قاست مسئلة الحرام ولم يتقدمه (۲) فيها حكم شرعى على الجملة راموا تفصيله . بل كانوا لمقايستهم يثبتون أصل الحكم الحكم.
(٤)
وقول الله عز وجل (۳) : « لا تحرموا طيبات ما أحل الله ... ليس) ١/١٤٤ يدل على إثبات الحكم في الجملة في مسئلة الحرام . / لأن ذلك إنما يدل على
المنع من التحريم ، ولا يدل على حكم التحريم إذا وجد . وقد قاس مثبتو
القياس الارز على البر ، ولا يتقدمه تحريم ببيعه متفاضلا على الجملة .
أما
باب
في تخصيص النصوص [بالقياس ونسخها به (٦)]
نسخ النصوص بالقياس ، فسنبينه فى تضاعيف هذا الفصل . وأما
إذا كان القياس رافعا للنصوص من غير نسخ ، فقد تقدم ذلك في الأخبار . وإنما ذكرنا هذا الفصل هناك ) ، ولم نذكره في أبواب القياس ، لأنا نقدم النص على القياس . وذلك لا يقف على كون القياس حجة في الجملة . وأما إذا كانت النصوص [عامة ، فانما (۸) ذكرنا القول في معارضة القياس لها
(۲
ل : غائبا به
:
يتقدم ۳) القرآن ۸۷/۰
٤) ل : لا
ه ل : على حكم
(٦ لس : ونسخها بالقياس
(٧
(^
ل : مثالا
ل
:
فانا قد
الجزء 2 — ص ٣٥٨