المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٨٢٠

۱۰ 10 ۸۱۰ كتاب المعتمد لابي الحسين البصري بالقياس إلا وقد ورد النص باثباته (۱) فيه على الجملة ، فيكون القياس دالا على تفصيل الحكم . قال : «فلو لم يكن إرث الأخ ثابتا في الجملة ، لم يجز إثبات إرثه مع الجد بالقياس » . وأجاز غيره من القائسين إثبات الحكم بالقياس ، وإن لم يتقدم إثباته في الجملة . والدليل على ذلك هو أن الدلالة العقلية على جواز استعمال القياس لا تخص التفصيل من الجملة ، بل تجوز استعمال القياس فيها . ولأن الامة قاست مسئلة الحرام ولم يتقدمه (۲) فيها حكم شرعى على الجملة راموا تفصيله . بل كانوا لمقايستهم يثبتون أصل الحكم الحكم. (٤) وقول الله عز وجل (۳) : « لا تحرموا طيبات ما أحل الله ... ليس) ١/١٤٤ يدل على إثبات الحكم في الجملة في مسئلة الحرام . / لأن ذلك إنما يدل على المنع من التحريم ، ولا يدل على حكم التحريم إذا وجد . وقد قاس مثبتو القياس الارز على البر ، ولا يتقدمه تحريم ببيعه متفاضلا على الجملة . أما باب في تخصيص النصوص [بالقياس ونسخها به (٦)] نسخ النصوص بالقياس ، فسنبينه فى تضاعيف هذا الفصل . وأما إذا كان القياس رافعا للنصوص من غير نسخ ، فقد تقدم ذلك في الأخبار . وإنما ذكرنا هذا الفصل هناك ) ، ولم نذكره في أبواب القياس ، لأنا نقدم النص على القياس . وذلك لا يقف على كون القياس حجة في الجملة . وأما إذا كانت النصوص [عامة ، فانما (۸) ذكرنا القول في معارضة القياس لها (۲ ل : غائبا به : يتقدم ۳) القرآن ۸۷/۰ ٤) ل : لا ه ل : على حكم (٦ لس : ونسخها بالقياس (٧ (^ ل : مثالا ل : فانا قد
الجزء 2 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.