٧٤٢
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
الله عليه ضرورة . أو أنها عقلت ذلك من قوله عليه السلام : « حكمي في الواحد حكمي في (1) الجماعة ) . على أن كون (۲) الزنا بشرط الإحصان علة في الرجم معلوم ، غير مظنون .
دليل : قد تعبدنا الله عز وجل بالاستدلال بالأمارات على جهه القبلة، إذا اشتبه علينا أمرها ، وأن نصلى إلى الجهة التى ظننا أن القبلة فيها . وهذا تعبد بالاستدلال بالأمارات وبالعمل بحسبها ! الجواب : ان من المخالفين من لا يجوز الاجتهاد في القبلة ، ويوجب على من اشتبهت عليه القبلة (۳) الصلاة إلى جميع الجهات ؛ فلا يسلّم هذا الموضع . ومنهم من يوجب الاجتهاد ١١٨ / ب فى القبلة ؛ وله أن / يقول : ( إن الأمارات الدالة على القبلة "ارات (٤) عقلية ، لا سمعية . ولست أمنع من كوننا متعبدين بما ذكرتم في القبلة . ولكنى أمنع من كوننا متعبدين فى الحوادث الشرعية بالاستدلال بالأمارات المظنونة الشرعية، وبالعمل بحسبها . وليس يلزم إذا تعبدنا بالأمارات في موضع ، أن نكون متعبدين بها في موضع آخر إلا لجامع يجمع بين الموضعين » . فان قالوا : إذا جاز التعبد بالأمارات المظنونة فى موضع ()] ، جاز التعبد بها في موضع آخر. إذا ما سوّغ أحدهما ، سوغ (٢) الآخر ، وإن منع من أحدهما مانع فهو مانع من الآخر ! قيل : هذا يدل على جواز التعبد بالأمارات في الحوادث الشرعية . وليس ذلك مسئلتنا . فان قالوا : إنا تعبدنا بذلك (۷) في القبلة ؛ لأنه لما لم نعاينها ، لم يبق إلا التعبد فيها بالأمارات . وكذلك فقد النص على الحوادث لا يبقى إلا التعبد بالأمارات ! قيل : لم زعمتم ذلك ؟ وما أنكرتم أنه يبقى من التعبد فى الموضعين وجوه أخر . منها ان نتعبد ٢٠
۱) ل : على ٢ ل : يكون ۳) حذفه ل
٤) ل : هي امارات
ه حذفه ل
(٦ ل : يسوغ احدهما يسوغ
۷) تأخر الكلمة في ل
(٨
: جميع
(A)
مع.
10
6
الجزء 2 — ص ٢٩٠