۷۱۰
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
ونحن لا ننتقل عن الظن لشبه الفرع بالأصل إلى القطع على ذلك . فكيف قال : « إنه يجوز أن يتعبدنا أن ننتقل عن الظن لكون زيد في الدار إلى العلم بأنه فيها » ، كما فعلنا فى القياس (۱) ؟ وهو لم يفعل مثل ذلك في القياس . وأيضا فان جاز ، مع كون الأمارة قد تخطئ وتصيب ، أن يستمر الحال في إصابتها فى دلالتها على كون زيد في الدار ، جاز أن الاختيار (۲) قد مع يخطئ ويصيب أن تستمر إصابته للحق . وإن جاز أن يتفق (۳) إصابة الأمارة في شيء من الأشياء فنتعبد بها في ذلك الشيء بالقطع على حكمها ، جاز
مثله في الاختيار إذا اتفق إصابته الحق فى موضع واحد . وفى ذلك موافقة
مويس
(٤)
الخبر عن
بن عمران .
هاشم
منع من (٥) التعبد بالأخبار عن كون
•
۱۰
وحكى عن الشيخ أبي أنه زيد فى الدار . ويمكن نصرة ذلك ، فنقول : إن أراد السائل إلزامنا « جواز ظننا كون زيد فى الدار . » [ فذلك جائز ، وهو خبر صدق . وإن أراد إلزامنا الإخبار عن كون زيد فى الدار (٦) ] على الاطلاق ، لا بحسب ١/١٠٦ / الظن، فذلك غير لازم . لأن من شرط حسن (۷) الخبر أن يكون صدقا والخبر عن « أن زيدا فى الدار » لا يكون حسنا ، إلا وهو صدق . وليس ١٥
(۹)
معنى كونه صدقا أن نفعله ونحن ظانون (۸) أن زيدا فى الدار ؛ بل معنى كونه صدقا أن يكون متناولا لكون زيد فى الدار ، ويكون زيد فيها . وقد يظن المخبر أنه فيها ، ولا يكون فيها . فمتى أخبر ، والحال هذه ، عن كونه فيها على سبيل القطع ، كان مقدما على خبر لا يأمن كونه كذبا . وذلك قبيح . وأما العبادات الشرعية فهى مصالح. وقد يكون الفعل يصلح إذا
۲) ل
ل المايس غير منقوط]
:
الاخبار
۳) ل : لا يتفق
٤ ل : موسى
حذفه ل
زاده ل حذفه ل
ل
:
ظانين
ل : مع
۲۰
الجزء 2 — ص ٢٥٨