١/٣٤
في أن لفظة « افعل » تقتضي الوجوب
للحق ذلك الوعيد من خالف أمر النبي صلى الله عليه إذا لم يعتقد على الندب وفى ذلك بوجه الوعيد (١) .
VI
انه
دليل آخر : وهو قول الله عز وجل (۲) : « وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) قدمهم على أنهم (۳) تركوا ما قيل لهم « افعلوه ». ولو كان الأمر يفيد الندب ، لم يذمهم على ترك المأمور به. كما أنه لا يجوز أن نقول إذا قيل لهم : « الأولى أن تفعلوه ، ومرخص لكم فى تركه » لم نذمهم على الترك . وقوله عز وجل ( 4 ) : « وَيْلٌ يومئذ للمكذبين» . كلام مبتدأ، لا يمنع من كونه عز وجل ذاماً لهم لأجل تركهم فعل ما قال لهم « افعلوه » . دليل آخر : قول الله (٥) سبحانه لإبليس : ( ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ؟ ليس باستفهام لكنه / خارج مخرج الدم والاستبطاء لإبليس ، وأنه لا عذر له ولا رخصة فى إخلاله بالسجود مع أمره به . هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده : ( ما منعك من دخول الدار إذا أمرتك ؟ متى لم يكن السيد مستفهما . فلو لم يكن الأمر على الوجوب ، لم يذمه ولا استبطأه . ولكان لإبليس أن يقول : « الذي سوع لي ترك السجود إنك لم تلزمينه ، بل رخصت لي في تركه . . (٦) إن قيل : لعله أمره بلغة أخرى (٧) ، والأمر فيها موضوع للوجوب لا في لغة العرب ! قيل : الظاهر يقتضي أنه ذمه لأنه أمره أمرا مطلقا، فلم يفعل . لا لأنه أمره أمرًا مخصوصاً في لغة مخصوصة. على أن طريقة من قال أن الأمر على الندب هو أنه يفيد الإرادة لا غير ، والإرادة لا تفيد الوجوب . وهذه الطريقة لا تختلف فيها اللغات دلیل آخر ، وهو قوله سبحانه (۸) : « وما كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَة إذا
الى هنا حذف س (٢) القرآن ٤٨/٧٧
(۳
أن میں :
(٤) القرآن ۱٥/٧٧ ، ۱۹ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۳ ، ۳۷ ،
، ٤٥، ٤٧
6
1+/AT $84
القرآن ٧٥/٣٨ من هنا حذف س
ح
: غير لغة العرب
٨) القرآن ٣٦/٣٣
۱۵
الجزء 1 — ص ٧١