فيما يترجح به أحد الخبرين على الآخر
نجريهم هذا المجرى . أما الخبر الحاظر والمبيح ، فلا يجوز كونهما واردين معا ، فلم يصح تقديرهما [هذا (۱)] التقدير . ومنها (۲) ان العمل على الحظر أحوط .
لأنه إن كان الفعل محظورا ، فقد تجنَّبه المكلف ؛ وإن كان مباحا ، يضره تركه . وليس كذلك إذا استباحه وفعله . لأنه لا يمتنع أن يكون محظورا ، فيكون / بفعله له فاعلا لمحظور
·
إن قيل : وهو معذر إذا عمله على الحظر ، لأنه قد اعتقد قبحه ، ولا يأمن كونه حسنا ؛ فيكون مقدما على اعتقاد لا يأمن كونه جهلا ! فالجواب : ان الفعل إذا كان محظورا فاستباحه الإنسان ، كان بفعله وباعتقاد إباحته مقدما على قبيحين (٤) . وإذا كان مباحا ، فتجنبه معتقدا لحظره ، كان مقبحا باعتقاد حظره (٥) . فصار التعزير (۱) في ذلك أكثر . وكان العدول إلى تجنبه أولى ، لأنه ليس الغرض إلا الترجيح بوجه له ضرب (۷) من القوة . وأيضا فانه إذا ثبت أن تجنّب الفعل أولى من الإقدام عليه ، وهو الذى
(۹)
تعارض فيه الخبران ، قطعنا على أن اعتقاد تجنبه وحظره ليس يجهل ولا قبيح ولا نكون مقدمين على اعتقاد لا يؤمن (۸) كونه جهلا . فهذا الوجه أولى في (1) الاحتجاج من كل ما سلف . فان قيل : أليس ، إذا تعارضت البينتان في الملك ، لم تسقطا ؟ وعملا (١٠) عليها ؟ فهلا وجب مثله في الخبرين ؟ قيل : أحد (١١) لم يقل في الخبرين المتنافيين كذلك (١٣) . فان قيل : فهلا اطرحتم البينتين جميعا كما
(1
حذفه ص ۲) إلى هنا حذف س
and)
(٤
صرس : حمله ؛ ل عليه
:
ل : قبيح ؛ زاد بعده : أحدهما الفعل والثاني اعتقاد إباحته » ح
ه زاد بعده.
n
:
لانه قبيح واحد »
التعين » [ غير منقوط علامة الاضطراب بالهامش ]
ل : اضرب
س : لا نأمن ؛ ل : لا بد من
:
لس
:
من
عمل
(1) ل : ان أحدكم
۱۲) لس : بذلك
۹۷ /ب
۱۰
10
الجزء 2 — ص ٢٣٥