المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٦٩٧

فيما يترجح به أحد الخبرين على الآخر نجريهم هذا المجرى . أما الخبر الحاظر والمبيح ، فلا يجوز كونهما واردين معا ، فلم يصح تقديرهما [هذا (۱)] التقدير . ومنها (۲) ان العمل على الحظر أحوط . لأنه إن كان الفعل محظورا ، فقد تجنَّبه المكلف ؛ وإن كان مباحا ، يضره تركه . وليس كذلك إذا استباحه وفعله . لأنه لا يمتنع أن يكون محظورا ، فيكون / بفعله له فاعلا لمحظور · إن قيل : وهو معذر إذا عمله على الحظر ، لأنه قد اعتقد قبحه ، ولا يأمن كونه حسنا ؛ فيكون مقدما على اعتقاد لا يأمن كونه جهلا ! فالجواب : ان الفعل إذا كان محظورا فاستباحه الإنسان ، كان بفعله وباعتقاد إباحته مقدما على قبيحين (٤) . وإذا كان مباحا ، فتجنبه معتقدا لحظره ، كان مقبحا باعتقاد حظره (٥) . فصار التعزير (۱) في ذلك أكثر . وكان العدول إلى تجنبه أولى ، لأنه ليس الغرض إلا الترجيح بوجه له ضرب (۷) من القوة . وأيضا فانه إذا ثبت أن تجنّب الفعل أولى من الإقدام عليه ، وهو الذى (۹) تعارض فيه الخبران ، قطعنا على أن اعتقاد تجنبه وحظره ليس يجهل ولا قبيح ولا نكون مقدمين على اعتقاد لا يؤمن (۸) كونه جهلا . فهذا الوجه أولى في (1) الاحتجاج من كل ما سلف . فان قيل : أليس ، إذا تعارضت البينتان في الملك ، لم تسقطا ؟ وعملا (١٠) عليها ؟ فهلا وجب مثله في الخبرين ؟ قيل : أحد (١١) لم يقل في الخبرين المتنافيين كذلك (١٣) . فان قيل : فهلا اطرحتم البينتين جميعا كما (1 حذفه ص ۲) إلى هنا حذف س and) (٤ صرس : حمله ؛ ل عليه : ل : قبيح ؛ زاد بعده : أحدهما الفعل والثاني اعتقاد إباحته » ح ه زاد بعده. n : لانه قبيح واحد » التعين » [ غير منقوط علامة الاضطراب بالهامش ] ل : اضرب س : لا نأمن ؛ ل : لا بد من : لس : من عمل (1) ل : ان أحدكم ۱۲) لس : بذلك ۹۷ /ب ۱۰ 10
الجزء 2 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.