المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٦٧٩

۱۰ ۱۰ أنه في قول الصحابي « أمرنا بكذا » ، ما حكمه ؟ ٦٦٩ لم يقل ذلك إلا مع زوال الإشكال والخلاف . وذلك يقتضى أن يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه لفظة الوجوب ، أو اضطر إلى ذلك [من قصده (۱)] إن قيل : أليس قد قال النبي صلى الله عليه : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، وعنى بذلك سنة غيره ؟ قلنا : لسنا نمنع من مع التقييد . وإنما نمنع من أن يفهم من إطلاق السنة سنة غير النبي صلى ذلك الله عليه • وأما قول الصحابي : عن النبي صلى الله عليه » ، فقد قال قوم : إنه يحتمل أن يكون أخبره غيره عن النبي صلى الله عليه ، ولم يسمعه منه وقال قوم : الظاهر أنه سمعه منه . وهكذا ذكر قاضي القضاة في ( الشرح ) . فأما إذا قال الصحابى : كنا نفعل كذا وكذا (٢)] ، فالظاهر منه أنه قصد أن يعلمنا بهذا الكلام حكما، ويفيدنا شرعا . ولا يكون كذلك إلا وقد كانوا يفعلونه على عهد النبي صلى الله عليه على وجه يتظهر له فلا ينكره . ولهذا كان الظاهر من قول الراوى » : « كانوا يفعلون كذا وكذا ، ، : أن جماعة الامة كانوا يفعلون ذلك، أو / يفعل البعض فلا ينكر ، أو يفعل ٩٠ / ب على عهد رسول الله صلى الله عليه فيعلم به ولا ينكره ، وذلك كقول عائشة رضى الله عنها : « كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه » . فأما إذا قال الصحابى قولا لا مجال للاجتهاد فيه ، فحسن الظن به يقتضى أن يكون قاله عن طريق . فاذا لم يكن الاجتهاد، فليس إلا أنه سمعه عن ۲۰ النبي صلى الله عليه ۱) حذفه لس (۲) حذفه ل (۳) ل : لن
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.