۱۰
10
۲۰
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
هناك دليل يقتضى تخصيص العام قبل العلم بخبر الواحد . ولو كان العموم مقطوعا أنه لا يجوز تخصيصه ، لم يخصه بخبر الواحد . وكان العلم لا يرتفع
(۱)
بالظن (١) . ]
...
U'
إن قيل : العقل يمنع من العدول عن المعلوم إلى المظنون . وعموم الكتاب معلوم شموله . وخبر الواحد مظنون صحته . فلم يجز العمل عليه مع عموم الكتاب ! . قيل : إن اريد أن خبر الواحد مظنون لو انفرد ، فقد تكلمنا في ذلك . وإن اريد أنه مظنون صحته مع معارضة العموم، فذلك يمنع من العلم بشمول العموم . لأنا إذا ظننا أن النبي عليه السلام قال ما رواه الراوى ، فقد جوزنا ثبوت حكم الخبر . ومع تجويز ذلك لا يحصل العلم بما اقتضاه العموم الحكم المخالف لحكم الخبر . ويدل عليه إجماع الصحابة . لأنهم خصوا قول الله عز وجل(۲) : ه يوصيكم الله في أولا دكم بما روى عن النبي صلى الله عليه أنه قال : لا نورث ؛ ما تركنا فهو صدقة » ، ولما رُوي : « أن القاتل لا يرث » . ٨١ / ب والصحيح أن فاطمة عليها السلام طالبت / بعد ذلك بالنحلة (۳)، لا بالميراث . وخصوا (4) الآية أيضا بما روى عن النبي صلى الله عليه أنه جعل للجدة السدس . وهذا يغير فرض ما تضمنته الآية . فكانت مخصصة لها . وخصوا قول الله ...» بما روى أبو هريرة وأحل لكم ما وراء ذلكم . عن النبي عليه السلام أنه قال ] : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » . وخصوا قوله سبحانه (۷) : « ... أحل الله البيع ... » بخبر أبي سعيد في المنع من بيع درهم بدرهمين. وخصوا قوله (۹) : « ... اقتلوا المشركين...» بما روى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في المجوس : « سنوا
عز وجل(٥) 1
....
(1) حذف كل هذا الفصل لس
٢) القرآن ١١/٤
النحلة العطاء والهبة . والاشارة إلى فدك
٤) ل : خص
٥) القرآن ٢٣/٤
(٦) حذفه ل
القرآن ٢٧٥/٢
(۸) زاد بعده ل « وحرم الربوا »
(٩) القرآن ٥/٩
بهم
الجزء 2 — ص ١٩٤