على العالم
في التعبد بخبر الواحد
٦٠٣
(۱) وردوا اليها هذه الفروع (١) ، وجب أن يعللوها بعلل معلومة ، حتى بردوا بها هذه الفروع (۲) إليها . ولم يفعلوا ذلك . ولا يمتنع أن يكون إنما وجب على العامى الرجوع إلى الفتوى ، وإلى من يخبر عن أبى حنيفة ، وإلى رسول المفتى لكونه غير مجتهد . ألا ترى أنه يجب عليه الرجوع إلى الفتوى ؟ ولا يجب ذلك . ألا ترى أنه لا يمتنع أن تكون مصلحة العامى الرجوع إلى إخبار المجتهد عن نفسه ، وإلى إخبار من يخبر عنه ؟ ويكون رجوع المجتهد إلى ٦٣ / ب المخبر عن رسول الله صلى الله عليه ، إذا لم يتعلم صدقه ، مفسدة . وكثير من الناس يمنع من الفتوى على سبيل الحكاية عن الغير . فلا يلزم قياس المسئلة على هذا الأصل . وأما العمل على الشهادة ، فانهم أن جعلوه أحيا شرعيا ، فيجب أن يعللوا ذلك بعلة شرعية معلومة ، - ولم يفعلوا ذلك ... فمن أين أن العلة ما ذكروه ؟ مع أنه ليس يمتنع أن تكون مصلحتنا أن لا تثبت حكما شرعيا فى الجملة بطريق غير معلوم. ويجوز أن تكون مصلحتنا ، إذا ثبت الحكم فى جملة الشريعة بطريقة معلومة ، أن تثبت (۳) ذلك الحكم في الأعيان بطاريق مظنونة . وإذا جاز ذلك ، فمن أين أن العلة ما ذكروه ؟ ألا ترى أن شهادة الواحد وخبر الواحد ، وإن اشتركا في العلة التي ذكروها ، فقد افترقا في وجوب القبول ؟ فقد بطل أن تكون العلة ما ذكروه . ومنها أنه لا بد للاحكام الشرعية من طريق ، وقد يحدث من المسائل ما ليس في الكتاب ، والسنة المتواترة ، والإجماع ، والقياس دليل عليه . فلم يبق الا خبر الواحد ! الجواب : انه [إن (4)] لم يوجد ، فى شيء مما ذكروه ، حكم الحادثة (٥) كان للمخالف أن يوجب البقاء على حكم العقل . فلا تكون الضرورة داعية
إلى أخبار الآحاد
1
.
واحتج المخالف بأشياء . منها أن العقل يمنع من قبول خبر الواحد من
۲) ل
ل هذا الفرع هذا الفرع
:
(۳) كذا ل ؛ ص : ثبت
٤) حذفه ل
ه) ل للحادث
:
1
۱۵
۲۰
الجزء 2 — ص ١٥١