۱۰
۱۵
۲۰
٥٨٦
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
العقل في هذه الأشياء ، إذا أخبرنا بالمضرة فى تركها متن نظن (۱) صدقه ، علمنا أن البقاء على حكم العقل ليس بدليل قاطع مع الظن لصدق المخبير. فبطل قول المخالف : « إن ذلك دليل قاطع مع خبر الواحد » وقد أجاب قاضي القضاة رحمه الله عن قياس خبر الواحد في الشرعيات على قبوله في العقليات والمعاملات : بأن (۲) المعاملات مبنية على غالب الظن ، والشرعيات مبنية على المصالح ؛ فاذا لم نأمن كذب المخبر ، لم نأمن أن يكون فعلنا ما أخبرنا به مفسدة . والجواب : أن قوله (۳) : ( إن المعاملات مبنية على ١/٥٦ غالب الظن » هو الحكم الذي طلبنا علته ؛ وقيسنا بها / خبر الواحد في الشرعيات على المعاملات فلا ينبغي أن يفرق بينهما بذلك . لأنا نكون قد فرقنا بين
المسئلتين بنفس الحكم والمصالح ، . وإن كانت معتبرة في الشرعيات . فالمضار والمنافع هما المعتبران في العقليات والمعاملات . لأنا إنما ننحو بما نفعله نحو المنافع والخلاص من المضار ، كما أنا ننحو بالشرائع تحصيل المصالح. ولأجلها وجبت. قام غالب الظن في المنافع والمضار العقلية مقام العلم ، مع تجويز كذب المخبر ، فكذلك غالب الظن بصدق المخبر فى الشرعيات . ولو جاز أن لا يقبل خبر الواحد فى الشرعيات الجواز (٤) كذب المخبر ، فيكون ما أخبر به مفسدة ، جاز أن لا يقبل خبر الواحد في العقليات الجواز كذب المخبر . فيلحقنا المضرة في اتباعه ، ونخلص منها بمخالفته . على أن قوله : « لا نأمن أن يكون المخبر كاذباً ، فنكون باتباعه فاعلين للمفسدة ( يبيح المنع من ورود التعبد بقبول خبره () . لأن فعل ما لا نؤمن من كونه مفسدة قبيح. فان قال : قيام الدلالة على التعبد به (۱) دلالة على أن المصلحة هى اتباع ما ظنناه من صدقه لاغير ! قيل : فاذن يجوز أن تكون المصلحة هي فعلنا ما ظنناه من صدق المخبر. فلم قطعتم على أن المصلحة قد تكون غير ما فعلناه ؟ فان قالوا : نحن ، وإن
۱) ل : نکر
۲) ل
:
فان
۳) ل : « قولنا » (مع علامة الاضطراب بالهامش)
(٤
ل لجاز
ه ل : التعبد بخبر الواحد
على المتعبد
الجزء 2 — ص ١٣٤