في أن خبر الواحد لا يقتضى العلم
(۲)
•
٥٦٧
المتواترة ، ولا يسمع فيه (١) أخبار الآحاد ومنها كي (٢) قولهم : إن العلم لا يقع لشيء من الأخبار التي يرويها أربعة فقط ، فلم يقع لشيء من الأخبار التي يرويها واحد (٣) . لأن الأربعة واحد وزيادة . وهذا لا يصح لأنا قد بينا أنه لا طريق لهم إلى العلم بأن العلم لا يقع لشيء من الأخبار التي يرويها أربعة. ومنها إبطالهم مذهب النظام . لأنه لو وقف (٤) حصول العلم بالمخبر عنه على قرائن ، لم يمتنع أن يخبر المتواترون رجلا عاقلا بمكة ، ولا يقترن بخبرهم هذه القرائن ، فلا نعرفها . وهذا إنما يفيد مذهب أبي إسحاق (0) في اشتراط القرائن فى وقوع العلم بالأخبار المتواترة . ولعل أبا إسحاق (۱) عنى بالقرائن بالأخبار (٧) المتواترة ما لا ينفك منها الأخبار المتواترة ] ، نحو امتناع اتفاق الكذب منهم ، وأن لا يصح فيهم التواطئ ، فلا يلزمه أن لا يعلم بعض العقلاء أن في الدنيا مكة . ومنها أنه ليس يخلو العلم الواقع عند الخبر إما أن يكون سببه القرينة وحدها ، أو القرينة بشرط الخبر ، أو الخبر وحده ، أو الخبر بشرط القرينة. والقسمان الأولان باطلان . لأن القرينة لا تتناول المخبر عنه . وإنما المتناول له هو الخبر . فلم يجز أن لا يكون / هو سبب العلم ، أو ) يكون سببه غيره . ٤٧ / ب
ولو كان الخبر وحده يقتضى العلم ، لاقتضاه إذا تجرد . والمعلوم خلافه . ولا يجوز أن يقتضيه لشرط القرينة ، كسماع الواعية من دار المريض مع تقدم العلم بأنه لا مريض في الدار سواه ، لعلمنا أنه لو تجردت هذه القرينة عن الخبر لكان اعتقادنا موت ذلك المريض كاعتقادنا موته مع الخبر وهذا لا يصح ، لأنه يجوز أن يكون سبب الصراخ فى داره موت غيره فجأة . فاذا سمعنا الخبر بموت ذلك المريض مع الواعية ، كان اعتقادنا لموته أكد من اعتقادنا لموته عند
لس : لا تتساوى فيها
من هنا حذف
ل
: واحد فقط
وقع
س
ل : مذهب النظام
:
: لعل النظام في الاخبار
حذفه ل
:
(۹
۱۰
ci
الجزء 2 — ص ١١٥